رفض سياسيون ونشطاء حول تدوال أنباء عن مشاركة ذيول مبارك فى اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، معتبرين أن ذلك من شأنه التأثير على طبيعة اللجنة، مشيرين الى أن الضغط الشعبى سيمنع هؤلاء الأعضاء من التمثيل فى تأسيسية الدستور، مثلما نجح مرات عديدة فى إقصاء هؤلاء عن الحياة السياسية التى لم يأت قانون حتى الآن لإبعادهم وحرمانهم من الحياة السياسية، نظرًا لما تسببوا فيه طيلة السنوات الماضية من إفساد للحياة السياسية والاجتماعية. وأشار "صبحى صالح" عن حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب كما افاد فى تصريحات اعلامية إلى أنه من حق أعضاء البرلمان بما فيهم الوطنى المنحل أن يطالبوا بتمثيلهم فى تأسيسية الدستور، مشيرًا إلى أن هناك معايير سيتم على أساسها اختيار العضو الأصلح. وأكد صالح أن حزب "الحرية والعدالة" لن يرشح أحدًا من الفلول فى اللجنة التى من المقرر تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة، منتقدًا طلب أعضاء الوطنى المنحل بتمثيلهم فى التأسيسية قائلاً: "إذ لم تستح فاصنع ما شئت".