مبادئ السوق الحر منهج دستور مصر الاقتصادي

في إطار المطالبة باعداد دستور اقتصادي مستقل للبلاد ، عكف 56 خبير اقتصادي مصري من أساتذة الجامعات المصرية و تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية بالانتهاء من صياغة و إعداد قواعد تشريعية اقتصادية يعمل بها كدستور اقتصادي واجتماعي لمصر، و كانت هذه الدعوة قد تعالت الاصوات المنادية بها عقب ثورة 25 من يناير و تزامن اطلاق الدستور مع احتفالات السنوية الاولى للثورة الشعبية التى اطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك
و بعد توافق الكثير من مختلف القوي الاقتصادية، وخبراء الاقتصاد المصري ، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل اطلاق مجموعة من المباديء التي
سيتم العمل بها بمثابة دستور اقتصادي للبلاد يكون ملزما للحكومات المقبلة للمحافظة على موارد و الممتلكات العامة و مقدرات الدولة.
و ينبني الدستور الجديد علي التبني الواضح والصريح لمباديء الاقتصاد الحر، واقتصاد السوق المراقب من قبل ادارة قوية حازمة قادرة علي ضبط الايقاع؛ لإعادة هيكلة الاقتصاد القومي و تعافي الدولة للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.
وقال الوكيل : إن المباديء العامة التي تم التوافق عليها مطروحة للنقاش المجتمعي من جانب مختلف القوي السياسية للوصول الي صيغة نهائية تكون ملزمة باعتبارها دستورا اقتصاديا الي جانب الدستور السياسي لأي حكومة مقبلة؛ لتحقيق الاستقرار والقضاء علي مشكلات العشوائيات، والحفاظ علي موارد البلاد، ورفع مستويات معيشة المواطن التي هي الغاية الاساسية لأي تطور اقتصادي ".
و اشار الي ان ما تم التوصل اليه من مباديء اساسية شارك فيها اكثر من56 من كبار اساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية واجهزة البحث تحت رعاية المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للتوصل الي توافق مجتمعي حول الاهداف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وعن ملامح الدستور الاقتصادي المزمع الاعلان عنها، أقر الخبراء بأنه ينص على التزام الدولة بتحقيق أكبر درجة من إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان، ليست فقط الحاجات الأساسية من غذاء وملبس ومسكن وصحة وتعليم، وفرص عمل، وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل ومحل إقامة المواطن، بل إن هذا ما تنص عليه مختلف المواثيق العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي مواثيق انضمت إليها مصر دون أن تلتزم بتطبيق أحكامها، وهذه المواثيق تفصل بشكل واضح وحاسم بين مدى ثراء أو فقر الدولة وشكل ميزانيتها، وبين التزامها بالوفاء بحاجات سكانها.
وبالنسبة للقطاع الخاص فإنهم يحددون أنه يجب أن ينطلق نشاطه من المشاركة في تحقيق أهداف المجتمع الذي يعمل به وتوفير احتياجات هذا المجتمع من السلع والخدمات، والمحافظة على البيئة وحقوق الأجيال القادمة. ومن ثم فيجب وضع القواعد الكفيلة بعدم وصول أي من مشروعات القطاع الخاص إلى مرحلة الاحتكار أو استنزاف حقوق الأجيال القادمة أو هدم الصناعات المحلية.
أما القطاع التعاوني، فيتعين من خلال الدستور الاقتصادي القادم إعادة الاعتبار إليه ليكون عاكسا لإرادة المشاركين والمستفيدين في كل المجالات التي يمكن أن يغطيها التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والزراعي والتمويلي، وبعيدا عن البيروقراطية وسلطة الحكومة.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي، فإن دوره في الاقتصاد المصري وما يتمتع به من امتيازات وإعفاءات ، يجب أن يخضع لإعادة تقييم شاملة ليتم النص في الدستور على أن تفتح أمامه فقط القطاعات التي نحتاج فيها لقدراته التمويلية والتكنولوجية والتي يمكن أن تغطي جزءا من احتياجات الخطة.