وتتميز الاستشارات هذه المرة بأنها مطولة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، خلافا لما درجت عليه العادة؛ إذ كانت تقتضي يوما واحدا أو يومان على أبعد تقدير. والتقى الحريري صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في اطار الاستشارات النيابية، ولم يدل الحريري أو بري تصريحات بعد اللقاء الذي جرى في عجل ، وخصص وفق جدول الاستشارات الذي وزعه البرلمان، ساعة للقاء كل كتلة ونصف ساعة لكل نائب منفرد فيما كانت هذه الاستشارات تتطلب عادة 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب المنفرد. وقال النائب روبير غانم بعد لقائه الرئيس المكلف إن "المطلوب ليس وقوع أحداث أمنية لكي نصل إلى تسوية ما، بل الترفع عن الخصوصيات والمصالح الضيقة"، داعيا في هذا السياق إلى "التمسك بالدستور نصا وروحا ودعم الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان لتشكيل حكومة على مستوى طموح اللبنانيين". وأكد غانم على ضرورة أن "تكون الحكومة نموذجا تترجم نتائج الإنتخابات النيابية وليس فرصة لتجاوز السلطة". وأضاف "الشعب ينتظر أن تمثل الحكومة شراكة ائتلافية، وتضم أشخاصا يجسدون الكفاءة والإعتدال والخبرة في الشأن العام وفي السياسة بهدف التصدي للمشاكل الداخلية والإقليمية". من جهته شدد النائب أنور الخليل بعد إجتماع كتلة "التنمية والتحرير" مع الحريري في إطار الإستشارات النيابية على "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق قاعدة 15-10-5"، مشيرا الى وجوب "تطبيق بنود إتفاق الطائف تطبيقا كاملا ومنها الإنماء المتوازن". وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إثر لقائه الحريري "بغض النظر عن تفاصيل شكل الحكومة، والمطالب والشروط، ما تمنيته على دولة الرئيس هو أن يأخذ في الاعتبار أن البلد لا يجوز أن يبقى من دون حكومة" ، وتطالب الأكثرية كما الأقلية بالاسراع في تشكيل الحكومة بعدما أمضت حكومة تصريف الاعمال أكثر من ثلاثة اشهر في مهامها. وتشير التصريحات العلنية لمصادر الاكثرية انها ما تزال متمسكة بحكومة تعكس نتائج الانتخابات التي فازت بها بغالببية 71 مقعدا من أصل 128 فيما تتمرس الاقلية خلف شروطها وأبرزها التمسك بالصيغة التي تم التوصل اليها في الفترة السابقة ، وتعطي هذه الصيغة في حكومة ثلاثينية 15 مقعدا وزاريا للاكثرية و10 للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية. وتأتي هذه الاستشارات غداة خطوة مفاجئة تجسدت بزيارة الرئيس السوري بشار الاسد الرياض ومشاركته في افتتاح جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ورحب الفرقاء اللبنانيون بهذه الخطوة خصوصا وان اعتذار الحريري في المرة الأولى جاء وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة بسبب الخلافات الإقليمية وأبرزها العلاقات السورية السعودية باعتبار دمشق تدعم الأقلية والرياض تدعم الأكثرية.