في اطار مناقشات مصر مع السعودية لبناء جسر بري يربط بينهما مخترقاً مياه البحر الأحمر أكد عدد من خبراء السياحة والاقتصاد المصريين على أهمية إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية يساهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى، و يدفع عجلة السياحة و الاقتصاد المصري ، حيث من المقرر أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 250% وأوضح خبراء الاقتصاد أن الرسوم التي سيتم تحصيلها نظير المرور عبر هذا الجسر، ستغطي تكاليفه الإجمالية و التي تم تقديرها بنحو 3 مليارات دولار و الجدير بالذكر ان الجسر البري المراد اقامته ليربط الرياض بالقاهرة كان مخططاً له منذ عام 1988 كواحد من المشروعات التى كانت ستتم برعاية جامعة الدول العربية ، الا انها قد تم تعطيلها نتيجة رفض الحكومة المصرية في عهد مبارك استكمال المشروع رغم مكاسبه الاقتصادية بحجة الخوف من تهديد الامن المصري و يشهد المشروع حاليا خطى متسارعة بين الجانبين المصري والسعودي، حيث قامت وزارة النقل و المواصلات المصرية بتشكيل لجنة مختصة لدراسة إحياء المشروع من جديد، وتوصلت الحكومة المصرية مؤخراً، إلى اتفاق مع نظيرتها السعودية لتحديد موعد بدء التنفيذ، و من المقرر ان يكون في منتصف العام المقبل . وأكد مصدر مسئول بالوزارة المصرية أن المشروع لا تعوقه اية عراقيل و لا حتى التمويل ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان وبشكل رسمي عن تفاصيل عملية التمويل خلال أكتوبر من العام الجاري.