"الثروة الداجنة" تقيم مشروع جديد لتربية الدواجن

اكد د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ان الشعبة تعد لمشروع جديد متكامل لتربية الدواجن بجنوب سيناء وانشاء مجموعة من محطات الدواجن ومصانع الاعلاف على مساحة 20 فدان .
وقال السيد أن قطعة الارض تم توفيرها من قبل الشعبة علي ان يتم تمويله المشروع من الصندوق الاجتماعى للتنمية بتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه كمرحلة أولى وانه سيتم تطوير محطة الامهات بمدينه الطور كمرحلة ثانية وذلك لتلبية احتياجات السوق من الدواجن وخاصة قطاع السياحة ومن المنتظر عرض المشروع على الصندوق الاجتماعى للاطلاع على جدواه الاقتصادية للاعلان عن بدء مرحلة التمويل .
وقال السيد ان المشروع يستهدف منطقة جنوب سيناء تحديدا مدينة الطور ورأس سدر والمشروعات السياحية هناك والتى تحتوى على مجزر واحد لا يفى باحتياجات السوق الذى يقدر بحوالى 4 مليون مستهلك منهم 3.5 مليون سائح يفدون سنويا على هذه المنطقة.
وكشف أن المشروع سيتطلب عمالة من أبناء المنطقة يصل عددها إلي حوالى 1000 عامل حتى أكتماله ويستغرق أنشاء المشروع مدة عام ونصف .
ومن جانب جددت الشعبة مطالبها بضرورة تطوير القطاع سريعا خاصة ان الجهات المعنية بتلك الصناعة في حديث مستمر عن توفير مناطق لنقل المزارع والمجازر خارج الكتلة السكنية وذلك للارتقاء بصناعة الدواجن.
وقال السيد انه حتى الان لم يتم تطوير صناعة الدواجن رغم تصريحات المسئولين المعنيين بهذه الصناعة عن تخصيص مناطق جديدة في الظهير الصحراوي لنقل المجازر والمزارع الي الظهير الصحراوي
مؤكدا ان هذه الاراضي لابد ان تكون مرفقة واعطاء اصحاب المجازر والمزارع مهلة لتوفيق اوضاعهم للانتقال من الوادي والدلتا الي الظهير الصحراوي بالاضافة إلي توفير التمويل اللازمة لاقامة المزراع والمجازر الجديدة.
وطالب السيد ان بضرورة وجود قرارات فورية خاصة في ظل الاوضاع المتدنية التي تخيم على جميع القطاعات التجارية.. لافتا إلي انه من المفترض ان تكون هناك اجراءات حازمة وفورية للارتقاء بالصناعة والتجارة والتى تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة فلا يوجد سبب لتخوف المسئولين في الدولة من اتخاذ اي قرارات في ظل الفترة الانتقالية الحالية فهناك خلل في الاداء الخاص بالمسئولين المتواجدين حاليا تنقسم لشقين الاول ان المسئول لا يعرف كيف يتخذ القرار في حد ذاته او انه يستطيع اتخاذ القرار السليم ولكنه يريد قضاء هذه الفترة الانتقالية والخروج منها بدون مشاكل.
وشدد السيد على اهمية تطبيق التشريعات المنظمة لتدوال وعمل اي صناعة أو تجارة ومنها التشريعات الخاصة بالمزارع والمجازر وعمليات التدوال فلابد من تفعيل التشريعات ومنها قانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع بيع وتداول الطيور الحية وتفويض المجازر باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة من قبل الوزير المختص وهو وزير الزراعة بعملية ذبح وتعبئة وتغليف الدواجن، مشيرا الي ان عدم تنفيذ التشريعات تضر بالصناعة ككل فهناك استثمارات ضخمة تمت بعد اصدار هذا القرار في المجازر فتم انشاء نحو 24 مجزرا جديدا وتتراوح الاستثمارات في بعض المجازر بين 30 مليون ومليار جنيه للمجزر الواحد.
وأكد السيد على اهمية وجود دراسة متأنية لتغيير ثقافة شراء الطيور الحية من قبل المواطنين من المحلات التجارية خاصة ان المواطن يلجأ لشراء الطيور الحية والتي يصل سعر الكيلو فيها الي نحو 14 جنيه ويعزف عن الشراء من منافذ البيع والتي تبيع الكيلو بسعر يتراوح بين 16 و17 جنيه نظرا لان سعر الكيلو يشمل التجهز والتعبئة ولكن الطيور الحية سعر الكيلو لا يشمل هذه العمليات وبالتالي فان المواطن يشعر ان سعر الحي افضل ولكنه في الاساس ان سعر الكيلو بها يشمل الخوارج والفاقد منها وهو الامر الذي يظهر بعد التجهيز فالوزن يكون اقل من الوزن الذي تم قبل الذبح والتجهيز، مشيرا الي ان تغيير نمط الشراء ضروري خاصة لان المجازر تخضع لجميع اشتراطات الامان وبالتالي فانه يمكن دعم سعر الكيلو المباع في المنافذ من خلال اتحاد منتجي الدواجن حتى يجد المواطن السعر موحد لدي المحلات التجارية ومنافذ العرض وبالتالي تلجأ للشراء من المنافذ حتى يتم تغيير الثقافة لدي المواطنين.