"التشريعية" تطالب بتعديل المادة 21 من الإعلان الدستورى

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 21 من الإعلان الدستورى الخاصة ب "عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها الاثنين برئاسة المستشار محمود الخضيرى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 2005/2004 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20.
وقال النائب أبوالعز الحريرى إنه باسم نواب اللجنة يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لا يوجد لها مثيل فى الدساتير العالمية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات لأنها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال إنه لا توجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح فى العاشر من مارس القادم والوقت يداهمنا، مشيرا إلى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.
وأضاف أنه لكى ندخل تعديلات جديدة على القانون مرة أخرى فلا بد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا طبقا للاعلان الدستورى وهذه مسألة قد تطول، موضحا أن إجراء أى تعديل يتم إذا كان هناك عوار شديد يستأهل التعديل وهذا غير متحقق حاليا.
وأشار إلى أن ما تضمنه التعديل من إجراء فرز الأصوات فى اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لأن احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق وكلما تلاشينا هذه المسألة كان أفضل كثيرا، مؤكدا أنه يفترض فى اللجنة العليا للانتخابات الأمانة خاصة وأنها مشكلة من كبار رجال القضاء.
وحول مطالبة المقترحين بأن يحضر عمليات فرز الأصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام أوضح الشريف أن هذه المسألة تتم وفقا لتقدير اللجنة ولن يتم شيء عكس إرادة المواطن المصرى.