قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" اليوم الخميس إن واشنطن تعتزم تطبيق القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" مؤخراً بشان منع التعامل مع البنك المركزي الإيراني في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن والدول الغربية على طهران علي خلفية امتلاكها برنامج نووي، سيتم بنهج تدريجي لتجنب أية تداعيات على سوق النفط، وضمان أن يلحق الضرر بطهران وحدها دون بقية الدول - علي حد قولها. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلي ان العديد من الدول بدأت تتعاون مع القانون الجديد ، وأن مفعول العقوبات على طهران بدأ على العملة الإيرانية ومنعها من استخدام النظام المالي العالمي لتسويق نفطها.. مشددة على أن واشنطن تعمل على تشجيع الدول لتنويع مصادر نفطها للابتعاد عن طهران، فضلا عن تشجيع دول أخرى مصدرة للنفط لتعويض النفط الإيراني حفاظا على الاقتصاد العالمي. وكان الصندوق أوضح أن وقف الصادرات الإيرانية إلى اقتصاديات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دون أن يتم تعويضه من مصادر أخرى سيسبب على الأرجح زيادة في سعر النفط يتراوح بين 20 إلى 30% ، ويمكن مداواته مع مرور الوقت بواسطة منتجين آخرين ومخزونات طارئة .