أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند اليوم الخميس، أن بلادها تعتزم تطبيق القانون الذى وقعه الرئيس أوباما بمنع التعامل مع البنك المركزى الإيرانى، فى إطار العقوبات الاقتصادية التى تفرضها واشنطن والدول الغربية على خلفية برنامج طهران النووى، موضحة أن ذلك سيتم بنهج تدريجى لتجنب أية تداعيات على سوق النفط وضمان أن يلحق الضرر بإيران وحدها دون بقية الدول. وقالت نولاند إن العديد من الدول بدأت تتعاون مع القانون الجديد، مشيرة إلى أن مفعول العقوبات على إيران قد بدأ على العملة الإيرانية، ومنع إيران من استخدام النظام المالى العالمى لتسويق نفطها، لافتة إلى أن الولاياتالمتحدة تشعر بمعاناة الدول التى تستورد نفطها من إيران وتتعاطف معها، لكنها فى الوقت نفسه مصرة على تطبيق القانون الذى يستهدف بنك إيران المركزى وصادراتها النفطية. وشددت نولاند على أن بلادها تعمل على تشجيع الدول لتنويع مصادر نفطها للابتعاد عن إيران، إضافة إلى تشجيع دول أخرى مصدرة للنفط لتعويض النفط الإيرانى حفاظا على الاقتصاد العالمى. وجاء رد فعل الخارجية الأمريكية ردا على مذكرة بعث بها صندوق النقد الدولى لدول مجموعة العشرين، والتى توقع فيها أن يقفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 30 دولارا إذا ما قررت إيران إغلاق مضيق هرمز. وكان الصندوق أوضح أن وقف الصادرات الإيرانية إلى اقتصاديات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دون أن يتم تعويضه من مصادر أخرى سوف يسبب على الأرجح زيادة فى سعر النفط يتراوح بين 20 إلى 30%، ويمكن مداواته مع مرور الوقت بواسطة منتجين آخرين ومخزونات طارئة.