قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري رئيس محاكم القضاء الإدارى في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي رقم 156 لسنة 1964 والذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلي 28 فبراير المقبل. وكان الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد، أقاما دعوة قضائية تحمل "رقم 9544 لسنة 66 قضائية" ضد كل من رئيس المجلس العسكري ، رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بإلغاء القرار الوزاري، وكذلك القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل قوات الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريقهم بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة تعرض حياة المصريين للخطر.