المركزي التونسي يحذر: الاقتصاد وصل لمرحل التأزم

حذر مسئولين بالبنك المركزي التونسي من زيادة المخاطر الاقتصادية في البلاد ، و التى تنذر بتأزم الاوضاع مؤكدين أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي، لاسيما في اوربا و التى تعتبر من أهم البلدان الأوروبية الشريكة لتونس في حجم الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وأوصى مسئولي المركزي التونسي بالاسراع في اقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012، موضحين ان البلاد تحيا فترة من الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وهو ما يدعو كل الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة والسرعة؛ لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال، والشروع في العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل.
و في بيان للمركزي التونسي أفاد أن هذا الوضع أثر على مستوى المدفوعات الخارجية و كذلك ارتفاع عجز الميزان التجاري ، ليبلغ 5.7٪ من الناتج المجلي الإجمالي، الامر الذي أسفر عن انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد، خلال الأسبوع المنقضي، مقابل قرابة 5 أشهر في نهاية السنة الماضية.