"اشترى مصري" وحدها لاتكفي

أكد محللون اقتصاديون دوليون أن حملة "اشترى مصرى" التى أطلقتها عدد من القوى الوطنية والشركات المصرية مؤخرا؛ بقصد دعم الاقتصاد المحلي، غير كافية لدعم اقتصاد البلاد إذ أنها ستنشط السوق على المدى القصير رغم كونها خطوة متأخرة.
وأضاف المحللون أن حملة "اشترى المصرى" لا تعد دربا معارضا لقواعد منظمة التجارة العالمية أو المنافسة الحرة، مؤكدين أن عددا كبيرا من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة أطلقت حملات مماثلة لتشجيع مواطنيها على شراء المنتجات المحلية الصنع ومواجهة المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة ولا سيما الصينية ودفع شركاتها على الاستعانة بمستلزمات الانتاج الامريكية .
وأوضح "لى شنيدر"خبير اقتصاديات الدول الناشئة بمؤسسة أسيا انترناشيونال :" ان
حملة "اشترى المصرى" تأتى فى توقيت بالغ الاهمية فى ضوء الصعوبات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مصر كانت ستجنى مكاسب أكثر حال بدء تلك الحملة عقب نجاح ثورة 25يناير.
و اضاف أن تلك الحملة لن تؤتي أكلها حال غياب الأمن وحالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية المصرية داعيا الى اعطاء الاولوية لاسترداد الامن والاستقرار وكبح معدلات التضخم وعجز الميزانية.
ومن جانبها تقول "ليا رايدر" كبير المحللين الاقتصاديين بمركز دراسات العالم الثالث بسنغافورة أن حملة "اشترى المصرى" ينبغى أن تتزامن مع اجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية من أجل تشجيع المستهلكين على زيادة معدلات الانفاق مشيرة الى ان تلك الحملة وحدها غير قادرة على اخراج اقتصاد مصر من " عنق الزجاجة
وأضافت ان الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا بذل المزيد من الجهود لزيادة احتياطى العملات الأجنبية وعائدات السياحة واسترداد ثقة المستثمرين وكبح العجز فى الميزانية .
و يذكر أن حملة "اشترى المصرى" من المقرر ان تستمر لفترات زمنية متتابعة مستقبلا ، كما ينبغى تطبيقها على المدى الطويل لدعم المنتجين المحليين، لتعزيز الصورة الايجابية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا.