قال محللون اقتصاديون دوليون: إن حملة "اشترى المصرى" - التى أطلقها عدد من القوى الوطنية والشركات المصرية مؤخرا- غير كافية لدعم الاقتصاد المصرى، إلا أنها ستنشط السوق على المدى القصير، رغم كونها خطوة متأخرة. وأضاف المحللون - فى تصريحات خاصة- أن حملة "اشترى المصرى" لا تعد ضربا من الحمائية، التى تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية أو المنافسة الحرة، مشددين على أن عددًا كبيرًا من دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدة أطلقت حملات مماثلة لتشجيع مواطنيها على شراء المنتجات المحلية الصنع ومواجهة المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة، خصوصا الصينية ودفع شركاتها على الاستعانة بمستلزمات الإنتاج الأمريكية. وأوضح خبير اقتصاديات الدول الناشئة بمؤسسة آسيا "انترناشيونال لى شنيدر" أن حملة "اشتر المصرى" تأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ضوء الصعوبات الاقتصادية، التى تواجه الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مصر كانت ستجنى مكاسب أكثر حال بدء تلك الحملة عقب نجاح ثورة يناير. إلا أنه شدد على أن تلك الحملة لن تؤتي أكلها حال غياب الأمن وحالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية المصرية داعيا إلى إعطاء الأولوية لاسترداد الأمن والاستقرار وكبح معدلات التضخم وعجز الميزانية. من جانبها قالت ليا رايدر - كبير المحللين الاقتصاديين بمركز دراسات العالم الثالث بسنغافورة - إن حملة "اشترى المصرى" ينبغى أن تتزامن مع إجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية من أجل تشجيع المستهلكين على زيادة معدلات الإنفاق مشيرة إلى أن تلك الحملة وحدها غير قادرة على إخراج اقتصاد مصر من "عنق الزجاجة".