أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس علي أن الجميع يتفق على أن مصر عاشت وعانت فترة كبيرة من فساد، وأن "العسكري" لا نستطيع إقلاعه وتحقيق العدالة والرخاء والقضاء عليه خلال عدة شهور.. وأن حقوق الإنسان لا يمكن المساس بها تحت أى ظرف، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتخذ أى قرارات استثنائية لأن لها مبدأ ثابت وراسخ، وهو أن السلاح المصرى لا يوجه إلى المواطن المصرى، وإنما الجندى يدرب ويعد لمواجهة العدو وحماية الوطن.. مطالباً بضرورة الاتفاق على الكشف عن هذا الفساد والقضاء عليه بتطبيق القانون واحترام الرأى الأخر، كما يجب ألا يكون ذلك على حساب طرف لطرف آخر. هذا.. ويأتي ذلك بعد إشارته لبيان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ألقاه أول أمس بشأن أحداث التحرير وسقوط قتلي وجرحى، إضافة إلى التوصيات التى توصل إليها اجتماع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى مع عدد من مرشحى الرئاسة المحتملين، والقوى السياسية والأحزاب، والتى تمثلت فى الوقف الفورى لإطلاق النار ضد المتظاهرين، وكفالة حق التظاهر السلمى للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور، والإفراج الفورى عن جميع المقبوض عليهم من المتظاهرين منذ السبت الماضي حتى الآن، على أن يتم علاج المصابين وتعويض أسر الشهداء، مع حصر شامل للمتسببين لهذه الأحداث لإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.