يواجه مجلس نقابة أطباء الإسكندرية الذي تم انتخابه مؤخرا في انتخابات النقابة الأخيرة، وضعا محرجًا من نوعه، حيث لا يزال مقر المجلس - والذي كان خاضعًا يحت الحراسة القضائية منذ التسعينيات - مغلقًا، بل ولم يتمكن المجلس المنتخب الجديد من مباشرة مهامه فيه حتي الآن. ووصف د. طاهر مختار محمود عوض مقرر اللجنة الإعلامية، وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، الوضع النقابي في الإسكندرية، بالشاذ، قائلًا بانه كان من المفترض أنه بمجرد انتهاء الانتخابات أن تنتهي الظروف الغريبة في الإسكندرية بانتهاء الحراسة القضائية، وتسلم مجلس النقابة المنتخب مقر النقابة، رغم ان قانون النقابة ينص على أن النقابة الفرعية هي ممثلة النقابة العامة في محافظتها، وبالتالي فإن أنشطة النقابة العامة في محافظة الإسكندرية هي من اختصاص نقابة أطباء الإسكندرية بجانب الأنشطة النقابية المحلية في الإسكندرية. وألمح طاهر إلي أن من يدير المقر الآن هو د. محمد البنا الذي خسر في انتخابات نقابة الاطباء الأخيرة، أمام د. امتياز حسونة على مقعد شمال غرب الدلتا للنقابة العامة فوق السن.. وشدد علي أن ما يحدث من مجلس النقابة العامة الآن هو ترسيخ للاديمقراطية واللاقانون تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة؛ حيث يتم الالتفاف على إرادة اطباء الإسكندرية الذين اختاروا اطباء ليمثلوهم نقابيا ويتعاملون معهم. والأغرب أن يكون هذا الالتفاف أيضا مخالفا لقانون النقابة؛ ولا ندري هل هذا عقاب لأطباء الإسكندرية لأنهم لم يختاروا قائمة الإخوان في محافظتهم عن تعطيل المجلس المنتخب - ذي الشرعية - عن القيام بدوره، وإقحامه لصراع أطباء الإسكندرية في غنى عنه، أم أنه عقاب للمجلس المنتخب الذي التف حوله أطباء الإسكندرية لأن هذا المجلس تجرأ واكتسح قائمة الإخوان في الانتخابات الأخيرة؟