كوادرها في غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس "حسب نتائج اللقاء الأول الذي عقد بين الطرفين، فقد انتهى دون التوصل إلى نتائج، بسبب رفض حركة فتح أيي التزام لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ورفض تحديد جدول زمني لذلك". وأكد أن موقف الحركة عدم وجود أي انتقال لبحث الملفات الأخرى العالقة قبل الانتهاء من ملف المعتقلين السياسيين، مشددا على أن استمرار فشل التوصل إلى إنهاء هذا الملف سيترك آثارا سلبية على مستوى تقدم الحوار أو إمكانية إبرام اتفاق في المدى القريب، على ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام. وأورد التقرير"بأن الجلسة الأولى الموسعة فشلت بسبب رفض حركة فتح التجاوب، ومن ثم جرى تشكيل لجنة صياغة لمحاولة إيجاد صيغة توافقية، ثم ردت هذه اللجنة المصغرة الأمر إلى اللجنة الموسعة قبل أن يفاجأ الجميع بتصريح لرئيس وفد حركة فتح بأن الاعتقالات السياسية جزء من التزامات منظمة التحرير، في إشارة إلى أنها ستستمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". وذكرت المصادر أن اجتماعا جديدا عقد على أمل التوصل إلى صيغة مقبولة وسط حالة من التشاؤم بسبب "تعنت حركة فتح ورفضها التجاوب لإنهاء هذا الملف العالق". ومن جانبها، اتهمت فتح، وعلى لسان المتحدث باسم الحركة، فهمي الزعارير، حركة حماس بأنها شنت حملة اختطافات واسعة ضد كوادرها في قطاع غزة. وبين أن هذه الاعتقالات تركزت تحديدا في شمال القطاع، وشملت الكوادر القيادية والقاعدية والوسطى للحركة، وفق وكالة "وفا". وذكر أن عدد المختطفين والمحتجزين تجاوز لغاية الآن ما يزيد عن 94 عضوا، وما زالت حماس تطارد العشرات من أبناء حركة فتح بغية اختطافهم واحتجازهم. وأضاف أن "حماس سلمت العديد من كوادر الحركة ومن بينهم أمناء سر الأقاليم في القطاع تباليغ ومذكرات حضور لمقرات التحقيق والاعتقال التابعة لحماس". وأكد الزعارير أن "هذا الفعل المشين دلالة واضحة وصريحة، لرغبة حماس في تفجير الحوار وإنهاء الآمال بنجاح المصالحة الوطنية مؤكدا أن هذه الحملة العشوائية كسابقاتها تصنف رسميا وحقوقيا وقانونيا في دائرة الاختطاف السياسي". وقال الزعارير إن مثل هذه الحملات والجرائم لن تنال من عزيمة وإرادة أبناء وكوادر حركة فتح في رفضهم للانقلاب وتمسكهم بخيار الوحدة وانتمائهم لحركة فتح.