حمزاوي : يطالب بإخضاع ميزانية الجيش للهيئة البرلمانية

وصف د. عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية - اليوم، الإربعاء - وثيقة " السلمى"بأنها "مسودة سابقة"، معللا عن رفضه التوقيع عليها..معتبراًً أن المادة التاسعة والتى تعطى صلاحيات أكبر للجيش، وتتناقض مع فكرة الدولة المدنية والتى يسود فيها القانون.
قائلاً: إذا كنا نريد دولة رقابة وقانون لابد أن تخضع ميزانيات وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة للهيئة البرلمانية، وإن كانت هناك موضوعات تتسم بالسرية ستناقش بسرية فى البرلمان - علي حد قوله.
جاء ذلك خلال عقده ندوة له بمكتبة ديوان، مؤكداً علي أن وثيقة "السلمى" بها مواد جيدة يتفق عليها الكثير، ما عدا المادة التاسعة.. قائلاًَ: نحن الآن بأجندة سياسية مزحومة بالانتخابات، وأنه يمكن أن تكون ذلك بداية استقطاب جديدة، خاصة أن بعد كل اجتماع يتحول النقاش إلى صراع فى الأحزاب كما هو الآن..متابع قائلاً: إذا كانت الوثيقة ستولد هذا الصراع، ولم تحدث وفاقاً وطنياً الآن، فيجب أن يتم تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.