فرض فشل الاجتماع الأول لتحديد حد أدني للأجور في القطاع الخاص، حالة من الغموض حول موقف رجال الأعمال من تطبيق القرار فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة بعد مطالبة رجال الأعمال المجلس الأعلى للأجور بمهلة زمنية لتطبيق الحد الأدنى المقرر. وفي هذا السياق، أكد المهندس أبو العلا أبو النجا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد مع د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة للاتفاق حول تطبيق هذا القرار. وأشار أبو النجا إلي أنه بعد توقيع عدد كبير من المستثمرين بروتوكلاً مع وزارة القوي العاملة، أصبحت الوزارة ملزمة بتطبيق الحد الأدني للأجور من أوائل أكتوبر الجاري، وأن يكون مبلغ 700 جنيه المقرر للحد الأدنى هو المقصود به إجمالى ما يتقاضاه العامل بما يشمله من بدلات انتقال وحوافز وأرباح.