البرعى : لا تأجيل لتطبيق الحد الأدنى للأجور الى يناير المقبل

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن تطبيق الحد الأدنى بواقع 700 جنيه للعاملين فى الحكومة لن يتم تأجيله إلى يناير المقبل. وقال البرعى - خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية - إن تحديد الحد الأدنى فى الوقت الحالى كان لتهدئة المطالب فى الشارع المصرى..وبالتالى أى تأجيل سيؤدى إلى ثورة إجتماعية.
وأفاد بأن القطاع الخاص له شأنه لتحديد الحد الأدنى فى ضوء أوضاعه الخاصة وسيتم تحديد القواعد الخاصة به من خلال طرحه على المجلس القومى للأجور ولمناقشات والدراسات التى ستجرى فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحديد ما هو مناسب فى العلاقة بين العامل و صاحب العمل.
وأضاف أنه بالرغم من زيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة من جراء تطبيق الحد الأدنى .. إلا أن هناك تضحيات لابد أن نتحملها من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى للطبقة العاملة ، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص قرار يخص رجال الأعمال والمجلس القومى للأجور.
وأشار البرعى إلى أنه تم الاتفاق على توصيل الغاز إلى عدد 140 قمينة طوب على نفقة الدولة للحد من عمليات تهريب البوتجاز والسولار إليهم بما يسهم فى توفير 4 مليارات جنيه لموازنة الدولة حتى ديسمبر المقبل.
وأوضح أن الدعم النقدى هو السبيل الأمثل لتقديم الدعم لمستحقيه ، متوقعا أن يتم التحول له فى حال استمرار الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وبين أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عندما تولى الوزارة كان عليه إعداد الموازنة العامة للدولة العامة والتى أعلنها فى الأول من يونيو الجارى وهو ما دفعه لاستخدام نفس أسلوب الحكومة السابقة، متوقعا أن يتم تخفيض الدعم بنسبة 50$ لو استمر فى الحكومة ، ومشيرا إلى إلى البدء فى استخدام البطاقة الذكية لتوصيل أنبوبة البوتجاز المدعمة لمستحقيها
وأكد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن عودة الاستثمار الأجنبى إلى مصر مرهون بتحقيق الاستقرار السياسى بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، وتحديد التوجهات المصرية.
وأوضح البرعى أن المستثمر سيكون مستعدا للعودة إلى مصر إذا شعر بالثقة فى استقرار الأحوال فى الشارع ، رافضا أن تكون هناك مخاوف لدى المستثمرين من تحديد حد أدنى للأجور.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة إن المناخ فى مصر مازال قادرا على تحقيق العائد المجزى للمستثمر المصرى والأجنبى، مؤكدا أن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح لها مكانة فى العالم كما أنه تم رفع اسمها من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية..وأنها حصلت على 229 صوتا من 240 يليها كندا بعدد 223 صوتا فى انتخابات المنظمة.
وحول أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا والخليج العربى ، أفاد البرعى بأنه تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه بالصندوق الاجتماعى لإقامة مشروعات صغيرة للعائدين من ليبيا ولكن "لم يتقدم أحد".
وأوضح أن العاملين المصريين العائدين من ليبيا - عقب لقائه معهم - كان مطلبهم الوحيد تقديم تعويضات لهم عن فقدهم لممتلكاتهم هناك والسماح بدخول سياراتهم بالضمان الشخصى.
وأكد وزير القوى العاملة على البدء فى إعادة فتح سوق قطر أمام العمالة المصرية خاصة فى إقامة المنشآت استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم هناك ، مشددا على ضرورة توفير فرص عمل سريعة فى العديد من المجالات .
ومن جانبه ، طالب جلال الزوربا رئيس اتحاد صناعات الحكومة بتأجيل تطبيق الحد الأدنى المقرر حتى يناير المقبل مراعاة للتوقيت المناسب..مشيرا إلى أن الحد الأدنى الحكومى البالغ 700 جنيه لا يشمل تكلفة الانتقالات وتقديم وجبة للعامل بعكس الوضع فى القطاع الخاص ، ومطالبا بتحديد الحد الأدنى وفقا للمناطق الجغرافية وطبيعة العمل فى كل قطاع.
ومن جانبها ، انتقدت الدكتورة ماجدة قنديل الرئيس التنفيذى للمركز توقيت تحديد الحد الأدنى فى هذا التوقيت الحالى ، وذلك لتأثيراته السلبية على عجز الموازنة والتضخم.
وأكدت على ضرورة إرتباط مفهوم العدالة الاجتماعية الذى تسعى له الحكومة بتوفير الوظائف وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة نشاطه للمساهمة فى استقطاب المزيد من العمالة.
وبدوره ، طالب السفير جمال البيومى بوضع سياسة متوازنة تحقق مصالح الأطراف الثلاثة العمال والمنتجين والمستهلكين ، مؤكدا أهمية إرضاء المستثمر المصرى والاهتمام بالفقراء والمعدمين فورا ، لافتا إلى أن الحد الأدنى للاجور لا يتناسب مع مفهوم الاقتصاد الحر.
ومن جهتها ، طالبت الدكتورة يمن الحماقى بوضع آليات لتفعيل برنامج الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يوفر فرص عمل أمام الشباب مع تحديد الفرص المتاحة فى كل محافظة.