أقرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من محيى محمد كامل، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تنحى حسنى مبارك عن الحكم وعودة الرئيس السابق لاستكمال مدة رئاسته، ورفض التنحى عن منصبه الرئاسى لمخالفة قراره بالتنحى للدستور والقانون لعدم عرض قرار التنحى على الشعب لاستفتائه عليه، حيث إن مبارك خان القسم الجمهورى ولم يحافظ عليه. ويذكر أن ثروت محمد ومحيى كامل أقاما طعنًا أمام القضاء الإدارى ضد قرار تنحى الرئيس السابق، مستندين إلي أن مواد الدستور والقانون توجب عرض أى قرار رئاسى تخص الشعب للاستفتاء العام، وهو ما لم يحدث فى حالة تنحى حسنى مبارك، وطالبوا بعودته للحكم لاستكمال مدة رئاسته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.