طالب مجلس حماية الثورة، المجلس العسكرى، بالإفراج عن أول سجين رأى، وهو الناشط السياسى مايكل نبيل سند، الذى تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة توجيه انتقادات إلى المجلس العسكرى، باعتبار ذلك "حرية رأي" وحقًا مشروعًا من حقوق الإنسان.. وأشار أعضاء المجلس إلي أنه قد حان الوقت للإفراج عن مايكل نبيل. وفي هذا السياق، قال د. سعد الدين إبراهيم عضو مجلس حماية الثورة، إنه يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.. مطالبًا بسرعة الإفراج عن مايكل نبيل حتى لا يتحمل المجلس العسكرى مسئوليته بعد إضرابه عن الطعام. بينما أكد شادى طلعت منسق المجلس، فى بيان صادر عنهم، إنه يطالب المجلس العسكرى بالإفراج عن مايكل نبيل لعدة أسبابح منها: "أن مايكل نبيل ما زال قابعاً فى غياهب السجون، بينما تم التصديق على قرار بالعفو عن أسماء محفوظ والتى كانت متهمة أيضاً بسبب حرية الرأى والتعبير، وإعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة، أما الأمر الآخر فهو أن مايكل نبيل يدخل بتاريخ اليوم يومه السابع منذ أن أعلن إضرابه عن الطعام، مما قد يعرض حياته للخطر، لذلك فإن أمر الإفراج عنه أصبح ضرورة حتى لا يكون ضحية للمجلس العسكرى، وتتعلق دماؤه برقبة العسكريين، لذلك فإن الإفراج عنه يعد ضرورة الآن، خاصة أن الشارع السياسى أصبح يهتم بالموقف أكثر من ذى قبل، ونحن حريصون ومقدرون للدور الذى يقوم به المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية".