نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي نشرتها جريدة "الفجر" في عددها الصادر أمس ، الإثنين تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي صادر لأمره بتاريخ 25 أغسطس 1990 . وأكد البنك في بيانه الصادر اليوم ، الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990 . وأوضح البيان أن البنك قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك بمراسلة "بنك أوف نيويورك" بتاريخ 31 أغسطس 1990 ، وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ ، منوهاً بأن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكاً للبنك المركزي المصري "لصالح الدولة" ، وأصبحت جزءاً من إحتياطيات مصر من النقد الأجنبي ، ولا زال محتفظاً بها لدى البنك المركزي المصري حتى اليوم ، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك .