نتيجة بدء عزوف المستهلكين عن تناول اللحوم البيضاء واللجوء إلي الاسماك واللحوم الحمراء إلا أن خالد محمد علي الباحث الاقتصادي ، بإدارة البحوث بالغرفة كشف أن هناك فجوة غذائية من الاسماك تشكل نسبة تتراوح بين 5,13% إلي 18% من الطلب المحلي علي الاسماك يتم سدها عن طريق الاستيراد. ولفت خالد ان الفجوة الغذائية للاسماك انما تشكل نسبة تتراوح بين 6,15% ، 22% من العرض المحلي كمصدر أساسي للعرض وهو مايعكس مدي قصور الانتاج عن الوفاء بإحتياجات الطلب المحلي علي الاسماك وان الفجوة تمثل 8,21% من حجم الانتاج المعلن للاسماك .. مشيراً إلي ضآلة حجم الصادرات وفرق المخزون سنوياً خلال الفترة الحالية. وذكرت الغرفة ان حجم الانتاج السنوي زار العام الماضي إلي 1008 آلاف طن مقابل 876 ألف طن عام 2003 مقابل زيادة الواردات من 136 ألف طن عام 2003 إلي 220 الف طن عام 2007 رغم استقرار حجم صادرات الاسماك عند 4 الاف طن. وقال خالد : إن هناك تطور الأهمية النسبية للاستهلاك النهائي من الاسماك تستقر عن 90% خلال الفترة الماضية وتطور متوسط نصيب الفرد السنوي من استهلاك الاسماك من 4,13 كيلو جرام عام 2003 أي ان الاستهلاك النهائي كان 1,908 ألف طن في ذات العام مقابل نصيب الفرد وصل الي 9,14 كيلو جرام عندما وصل حجم الاستهلاك النهائي نحو 1097 الف طن سمك حيث يتم سد الاحتياطات الطلب المحلي من الاسماك خلال الاستيراد من الخارج . من جانبه أكد أحمد مسعود رئيس شعبة تجار الاسماك أنه يجب وقف الاتجار في تراخيص الصيد في المياه الاقليمية مع دول اريتريا واثيوبيا واليمن في السوق المحلي أمام اسطول الصيد الوطني دون أن يستطيع أن يبحر اسطولنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك مطالباً بوقف الاتجار غير المشروع في هذه التراخيص خلال الوسطاء وتدخل وزارتي الخارجية وهيئة تنمية الثروة السمكية في هذا الأمر حتي يتم تخفيض الأسعار الاسماك في السوق المحلية .