قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف رئيس الدائرة 20 جنايات شمال القاهرة ، وعضوية المستشارين "محمد طايع محمد ، ومحمد محمد عبدالفتاح" تأجيل النظر في التظلم المقدم من رجل الأعمال (عبدالله حلمي محمد علي) التحفظ على فيلا يمتلكها كان قد اشتراها من (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان الأسبق لجلسة 27نوفمبر لتنفيذ قرار المنع مع إجراء التحريات حول علاقته بالأخير ، كما شهدت الجلسة حضور محامي رجل الأعمال الذي تقدم بثلاث حوافظ مستندات تحتوي على أصول وعقود الوكالة التي تفيد بتملكه للفيلا ، كما تقدم بالعقد الأصلي للفيلا ، وشهدت الجلسة حضور "سليمان" الذي أكد أمام المحكمة أنه قام ببيع الفيلا عام 2009 لرجل الأعمال المذكور ، وأنه قد تملكها سنة 2002 أثناء توليه للوزارة ، وقام بهدمها وأعاد بنائها ثم قام ببيعها . ووجه إليه القاضي سؤالاً عن ميعاد توليه وزارة الإسكان فرد أنه تولى المنصب في أكتوبر عام 1993 وخرج منها عام 2005 ، مضيفاً أنه تم التحقيق معه منذ أواخر 2009 وحتى الآن بتهم وبلاغات كاذبة بشأن تخصيص الأراضي بأوامر مباشرة ، وحضر "جميل سعيد" محامي إبراهيم سليمان وأعلن إنضمامه لمحامي رجل الأعمال في طلباته ، ويستبعد الفيلا من عناصر الذمة المالية ، وقال موجهاً كلامه للمحكمة لو أن تحريات الرقابة الإدارية صحيحة لتم معرفة أن هذه الفيلا تم بيعها عام 2009 وأنها خارج الذمة المالية لإبراهيم سليمان .