طالب الائتلاف العام لضباط الشرطة عدد من علماء المسلمين وعلى رأسهم د. على جمعة مفتى الجمهورية بالتقدم للشهادة فى الاتهامات الموجهة لبعض الضباط بقتل المتظاهرين لاقرار رأى الدين فيها .. كما ناشد الائتلاف كل من يمتلك معلومة من ابناء الشعب المصرى بالتقدم الفورى بها الى المحكمة .. وأكد الضباط على ان رأى الدين فى موضوع كتم الشاهدة صريح حيث يقول الله عز وجل (ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) البقره :283 ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه" حيث يظن البعض ان شهادة الزور فقط هى التى يحاسب عليها ولها عقابها وعذابها اذ انها تلحق ضررا باصحاب الحق ، وقد يظن انه حينما يكتم الشهاده فانه ليس عليه وزر، فهو لم يلحق الضرر باحد .. لكنه بطريق غير مباشر منع حقا وسهل للظلم والجور ان ينتصر ، فليست كل الذنوب فعليه فمنها ماهو سلبى ، والذنب السلبى يؤدى ضرورة بمجرد السكوت عن الحق ، فاذا حشد الحق اجناده وحشد الظلم أجناده فالى أى الفريقين يقف كاتم الشهادة؟.. لذا فهو تماما كمن شهد بالزور وهى ايضا كبيره كالاشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر ، فانه آثم قلبه مغلف بالمعصية ..مساند للظلم. وكان بعض علماء الدين قد أكدوا - فى تصريحات نشرت بجريدة الوفد فى عددها الصادر بتاريخ 26 يناير 2011 تحت عنوان " قتلى المظاهرات ليسوا شهداء" - رفضهم ما قام به به المتظاهرون من أعمال تخريبية وما ترتب عليها من تلف للممتلكات وقتل بعض المتظاهرين ورجال الشرطة، مجمعين على أن مثل هذه الأفعال لايرضى عنها الدين ولاالشرع ولم تقرها السنة النبوية. حيث أكد فضيلة الشيخ الشحات الجندي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- إن الشرع أجاز لنا التعبير عن الرأي وكفل لنا وسائل للتعبير عنه ، هو ألا يترتب على إظهار الغضب ورفض الفساد والظلم ضررأو إتلاف للممتلكات العامة، ولا يؤدي إلي فساد في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى لايحب المفسدين. واتفق معه د. مبروك عطية - الأستاذ بجامعة الأزهر- بقوله : إن الشرع عندما أباح لنا حرية الرأي والتعبيرعنه كان ذلك بشروط معينة ومن خلال قنوات شرعية متمثلة في الانضمام للأحزاب أو الإعلان عن الرأي من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها من وسائل أخرى مثل شبكة الإنترنت. وأوضح أن نزول الشارع والقيام بهذه التصرفات مرفوض، لأنه يؤدي إلى خسائر بالأرواح والممتلكات العامة،وتعطيل لمصالح آخرين لاذنب لهم فيها ولا إرادة ، وقد لايكون لهم أي توجه سياسي. وأوضح أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حث على إعطاء الطريق حقه بإماطة الأذى عنه، متسائلا: "فماذا لو كان المسلم أو الإنسان الذي يجب أن يميط الأذي هو من يمثل الإيذاء نفسه؟"، مشددا على أن مثل هذه الأفعال حرام ولايرتضيها شرع ولادين. وأكد عطية إن ما وقع من قتلى من المتظاهرين أمرهم راجع إلي الله ولا ينطبق عليهم لفظ شهداء لأن الشهيد حدده الشرع في مواطن معينة وله شروط خاصة به، ولا يعتبر القتلى بسبب التزاحم شهداء،ومن يقول إنهم شهداء يؤدي إلى مزيد من القتلى والتناحر، لأن الله تعالى نهى عن التزاحم في الحج بأن قال لمن لايستطيع الوصول للكعبة أن يشير إليها فقط ، فماذا لو كان هذا التزاحم يؤدي إلى هلاك النفس. ويرأى الشيخ يوسف البدري - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- : أن الله تعالى نهى عن مثل هذه التصرفات التي سعى إليها الشباب دون وعي منهم ، لأن القاعدة الفقهية تقول أي فعل يقود للحرام فهوحرام وبالتالي فإن ما يؤدي إلى هلاك النفس واعتقال الشباب والنساء وسفك الدماء ووقوع القتلي وفساد الممتلكات العامة فهو بالطبع حرام ولايرضى عنه دين.