ثورة يناير ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل

توصيات المؤتمر السنوي لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية .
أبو العينين : من الأجدر لمصر تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكل دول حوض النيل .
تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص والحكومي في تطوير العلاقات بين دول حوض النيل .
و ضع د.محمود أبو العينين - رئيس معهد البحوث والدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة توصيات خاصة بالمؤتمر السنوي الذي عقد مؤخراً بالمعهد تحت عنوان "ثورة 25 يناير 2011 ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل" ، والذى ناقش خلال ثلاث عشرة جلسة علمية نحو 80 ورقة بحثية ، قدمها مصريون وسودانيون وبعض الباحثين من الدول الأفريقية الأخرى والمشاركون من جمعية خريجي كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، وعدد من المراكز البحثية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ، وممثلون من وفد الدبلوماسية الشعبية الذين سافروا إلى دول حوض النيل و بعض شباب إئتلاف الثورة .
إشتملت التوصيات العامة على الترحيب بالثورة المصرية وبالأجواء الإيجابية التي خلفتها ، داخل مصر ، وفي علاقات مصر مع القارة الأفريقية ولا سيما مع دول حوض النيل ؛ حيث أثبتت الثورة على أن مصر أكثر قدرة على تأكيد الإنتماء الأفريقي ، والإقتراب بشكل أفضل من دول حوض النيل الذي تجمعنا بهم علاقات وثيقة لايمكن بحال من الأحوال أن تقوض .
ورحب المؤتمر بالدبلوماسية الشعبية ودورها الإيجابي في دول حوض النيل وطالب بتفعيلها ، كما رحب بجهود حكومة الثورة وخطواتها الثابتة نحو أفريقيا ودول حوض النيل .
طالب المؤتمر أيضاً بضرورة تأكيد الإنتماء الأفريقي لمصر ، وتبني سياسة خارجية فعالة تنطلق من إستراتيجية متكاملة ، وخطاب سياسي واضح مع كافة الدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفةٍ خاصة ، بما يتفق مع أهداف وتطلعات الشعب المصري بعد ثورة يناير، وتأكيد هذا التوجه في الدستور الجديد للبلاد .
وأشارت التوصيات إلى ضرورة إعادة تفعيل الهيكل المؤسسي لتخطيط وتنفيذ ومتابعة السياسة المصرية تجاه أفريقيا بالشكل الذي يضمن الرؤية الواحدة والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بالشأن الأفريقي ، ومن بين أهم متطلبات ذلك تخصيص وزارة لشئون أفريقيا في الحكومة المصرية ، ولجنة برلمانية خاصة بأفريقيا في مجلس الشعب القادم ، هذا مع ضرورة أن تقدم مصر نفسها لشركائنا في حوض النيل ، ولأشقائنا الأفارقة عموماً ، بإعتبار مصر شريك تنموي حقيقي ، يتفهم مشكلات ومطالب شعوب أفريقيا التنموية وتعمل منفردة وبشكل جماعي علي تلبيتها في كل المجالات ، ومن ذلك العمل بالتنسيق مع أشقائنا في دول حوض النيل علي إنشاء منظمة إقليمية تنموية تضم دول الحوض جميعاً بحيث تكون بمثابة المظلة الإقليمية لتنمية العلاقات البينية في كل المجالات المائية والإقتصادية والتجارية والإستثمارية والثقافية والعلمية المشتركة .
و أضاف د.محمود أبو العينين توصيات أخرى من بينها : تنمية وتطوير علاقات التكامل بين مصر والسودان شمالاً وجنوباً ، بما يجعل هذا التكامل شاملاً لكافة المجالات ، ويجعله نواة للتكامل مع كافة دول حوض النيل ، ومراعاة التعامل مع السودانيين في مصر علي أنهم أشقاء وليسوا "وافدين" ، وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكل دول حوض النيل ، وإستثمار دور الجامعات ، والأزهر والكنيسة المصرية ، وإنشاء مراكز ثقافية فعالة ، حيث إن فهم العقل الأفريقي يعتبر المدخل الملائم للعلاقات القائمة علي الندية والمنافع المتبادلة ، والإحساس المشترك بالتحديات والمصير الواحد ، والتوسع في تقديم المنح الدراسية لأبناء دول حوض النيل في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية المصرية في الأغراض التي تخدم أهداف التنمية ، وعمل صندوق خاص للإشراف علي تقديم هذه المنح ، وإمتداد عمله لدعم الدراسات الميدانية للمصرين في دول حوض النيل ، ورفع مستوي التبادل التجاري المصري مع دول حوض النيل ، ورفع الإستثمارات المصرية بالشكل الذي يخلق مزيداً من الإعتماد المتبادل في كل المجالات ، وتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص والحكومي في تطوير العلاقات بين دول حوض النيل وحل المشاكل التي يمكن أن تواجه القطاع الخاص في إنطلاقة إلي دول حوض النيل ، وتشجيع عمل مجالس أعمال مشتركة مع كل دول الحوض بحيث يكون لكل دولة مجلس أعمال مشترك أحد جانبيه مصري والآخر مناظر له في الدولة المعنية ، مع تشجيع شباب الأعمال ، والمشروعات الصغيرة في دول الحوض ، وإقامة قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن دول حوض النيل على أن يتم تحديثها بشكل مستمر وتكون متوفرة لكل الجهات ، سواء داخل مصر أو في دول حوض النيل ، ويمكن عمل هذه القاعدة مؤقتاً في معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة .