البرعي : ربط الحد الأدنى للأجور بحجم الإستهلاك

أكد أحمد البرعي - وزير القوى العاملة والهجرة - أن الخطة التي تعمل عليها الحكومة حالياً ممثلةً في وزارات "القوى العاملة ، والمالية ، والتضامن" لوضع الحد الأدنى للأجور تقوم على توفير آلية تضمن زيادة الحد الأدنى خلال خمس سنوات ، وتعتمد على سلة المستهلك وسد إحتياجاته الأساسية ، بحيث يشهد زيادة سنوية تأخذ في إعتبارها معدلات التضخم ، ويزيد معه حد الإعفاء الضريبي السنوي .
وأكد "البرعي" - خلال إجتماع غرفة التجارة الألمانية - اليوم ، الأثنين - أن زيادة حد الإعفاء الضريبي السنوي الممنوح للأفراد مرتبط بالحد الأدنى للأجر ، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن حسم توحيد الحد الأدنى للأجور في كافة المحافظات من عدمه ، وذلك نظراً لإختلاف مستوى تكاليف الحاجات الأساسية ومستوى المعيشة ، إلا أن الإتجاه الآن يؤيد توحيده ، ولاسيما في الوقت الحالي .
وأضاف "البرعي" أن يوسف بطرس غالي - وزير المالية السابق - هو المسئول عن الأوضاع التي وصلت إليها التأمينات الإجتماعية ، لأنه أخفى حجم الدين الداخلى الحقيقي عن طريق الإستيلاء على أموال التأمينات الموجودة في بنك "الإستثمار القومي" والتي وصلت إلى 425 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم تجميد قانون التأمينات الإجتماعية الجديد ، وتم تطبيق القانون القديم مع وضع بعض التعديلات ، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الإجتماعية الجديد .
وأشار البرعى إلى أنه لابديل عن الإلتزام بتطبيق قرار تنظيم العمالة الأجنبية في مصر وفقا لشروط الإستقدام من الخارج وما لا يزيد عن نسبة الحد الأقصى المحدد 10% وفقا للقانون ، وأنه كان هناك إستثناء دائم للشركات الأجنبية العاملة بمصر من شروط الإستقدام والحد الأقصى للعمالة الأجنبية .
وقال البرعى : "إن مصر يعمل بها ما بين 3 و3.5 مليون أجنبي منهم 250 ألفا فقط حاصلين على تراخيص لمزاولة العمل ، وهو ما دعا الوزارة إلى الالتزام بتطبيق الشروط ، وأشار إلى أنه لن يسمح بمنح تراخيص العمل للأجانب إلا في التخصصات التي لايوجد بها خبرات مصرية ويتطلبها السوق المصري بالضرورة ، ومنها القطاعات النادرة مثل قطاع الحفر بشركات البترول والذي تقوم بتنفيذه الشركات الأجنبية .
وأكد البرعى أن الإستثمارات الأجنبية عليها واجب إجتماعى في توظيف العمالة ، وأن مصر ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والإتفاقيات الدولية ، مشيراً إلى أن مصر لها وضع إستثنائى في سوق العمل لابد أن يتفهمه المستثمرون ، وهو أن فرص العمل وسيلة جادة لمكافحة الفقر في مصر .
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن إرتفاع معدلات البطالة كان بسبب السياسات الخاطئة للنظام البائد ، والتي أدت إلى تكدس كبير فى وظائف وهمية دون الحاجة إليها ، لافتاً إلى أنه كان لابد من غلق باب التعيينات في الحكومة والقطاع العام فى عام 1982 ، إلا أنه لم يكن هناك قطاع خاص يستوعب هذه الأعداد ، وكانت الدولة مطالبة بتوفير 450 ألف فرصة عمل سنوياً في الفترة من 1980 إلى 1990 ، و 540 ألف فرصة عمل من 1990 حتى 2000 فرصة عمل ، و850 منذ 2000 وحتى 2010 ، مشيراً إلى أنه لايعلم حجم فرص العمل المطلوبة منذ 2010 وحتى 2020.
وقال البرعى إنه تقدم بطلب إلى منظمة العمل العربية لإدراج موضوع الكفيل ضمن الموضوعات المدرجة للمناقشة خلال إجتماعات مجلس إدارة المنظمة والمزمع إقامته في نوفمبر المقبل ، لأنه سيتقدم بمذكرة قانونية ضد نظام الكفيل ، مشيراً إلى أن هذا النظام يعتبر عبودية القرن الواحد والعشرين وتمت إدانته دولياً أكثر من مرة ، ولاسيما أن الوضع الحالي الذي وصلت إليه معظم الدوال العربية بإنتهاء الأنظمة الفاسدة فيها يقتضي أن يتم إلغاء هذا النظام غير المرغوب فيه .