مصر ستستفيد من 1.2 مليار يورو لدعم تحولها الديمقراطي

أكد "رئيس وفد مفوضية الإتحاد الأوربى" بالقاهرة أن الجانب الأوروبى يدعم عملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير .
وقال السفير "مارك فرانكو" - خلال لقائه مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين - أمس الأول ، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 ، رداً على ما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الإنتخابات : "الإتحاد الأوروبى يقوم بمتابعة الإنتخابات من خلال منظمات المجتمع المدنى فى مصر ، ومن خلال وسائل الإعلام" ، مشيراً إلى أن دعوة الإتحاد الأوروبى للمشاركة في مراقبة الإنتخابات المقبلة "أمر متروك للحكومة المصرية ، وننتظر دعوتها لنا" .
وأعرب "فرانكو" عن تطلعه أن تكون الإنتخابات المقبلة "حرة ونزيهة" فى جميع إجراءاتها ، بداية من عملية الترشح ومروراً بالتصويت والفرز ، وأيضاً السماح للمجتمع المدني بالقيام بدوره ، وأيضاً وسائل الإعلام .
وأوضح "فرانكو" أن الدعم الإضافي - الذى تم إعلانه من قبل "كاثرين آشتون" - الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوربي ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية" ، و"ستيفان فول" - المفوض الأوروبى المكلف بشئون التوسع وسياسة الجوار - والذي يقدر بنحو 1.2 مليار يورو "لدول الجوار وليس لمصر فقط" يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التى تشهد تغيرات كبيرة ، وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل "دعم المسار الديمقراطي في مصر ، وكذلك دعم المجتمع المدني ، ومساعدة مصر على خلق مناخ إقتصادى مناسب .. لتحقيق النمو المنشود" بالإضافة إلى دعم المؤسسات القانونية .
ورداً على سؤال حول "ماإذا كان الدعم الأوربي سيتأثر حال وصول الإسلاميين ، أو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر ؟ " ، رد رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أنه فى إطار "سياسة الجوار" إذا تحركت الدولة نحو تطبيق المزيد من الديمقراطية وإحترام الحريات ، وتطبيق حقوق الإنسان فنحن نشجعها على ذلك بالمزيد من التعاون .
وعن سؤال "هل هناك مخاوف أوروبية من سيطرة الإخوان المسلمين ، أو جماعات إسلامية أخرى مثل "السلفيين" على البرلمان أوالسلطة فى مصر ؟ " دعا "فرانكو" إلى أهمية الإسراع فى تشكيل الأحزاب ذات البرامج القوية والواضحة والتي تستطيع بدورها تحمل المسئولية ، وتعبر عن رأي الشارع في البرلمان الجديد ، مشيراً إلى أنه على جميع الأحزاب المصرية أن تقوم بطرح رؤيتها على المجتمع .
وأكد "السفير الأوربي" أنه يجري حالياً النقاش مع الجانب المصري بشأن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة "شينجن" للمواطنين المصريين ، مشيراً إلى أن الجانب الأوربي يبحث كيفية التعاون مع مصر .. لتشجيع الهجرة الشرعية إلى أوروبا ، ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد .
وفيما يتعلق بشأن "الديون المستحقة على مصر للاتحاد الأوربي" ، أكد "فرانكو" أن مصر عليها ديون للدول الأوربية وليس للإتحاد الأوربي ، مشيراً إلى أن إجمالي الديون المصرية الخارجية يقدر بنحو 30 مليار دولار منها حوالى 20 مليار يورو للدول الأوربية ، وبالتالى فإن أكثر من نصف الديون المصرية لأوروبا ، وهذا الموضوع يتم بشكل ثنائي وليس له أى علاقة بالإتحاد الأوربي .
وأضاف "فرانكو" أن الإقتصاد المصري يشهد حالياً تراجعاً كبيراً ، بالإضافة إلى الخسارة المهولة نتيجة تراجع عائدات السياحة ، مؤكداً أن تحقيق الإستقرار الإقتصادي فى مصر .. وإعادة الثقة فى الإستثمارات .. وتبنى إصلاحات إقتصادية سيشجع رجال الأعمال الأجانب على الإستثمار في الورصة والمشروعات في مصر .
ودعا "فرانكو" إلى ضرورة خلق مناخ جيد للإستثمار في مصر في ظل المرحلة الإنتقالية التي تشهدها مصر حالياً والتي تؤثر بدورها على الإقتصاد المصري ، وضرورة تهيئة مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين ، وهذا هو دور الحكومة في الفترة الحالية .. حيث يجب عليها خلق رؤية جديدة للإقتصاد المصري .