ثلاثة أحزاب تتطالب بتأجيل الإنتخابات البرلمانية

طالبت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية ، وشككوا فى نزاهة الانتخابات حال إجرائها قبل وضع الدستور الجديد للبلاد ، وأكد د.رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ، على ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية ، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد ، كما دعا إلى توحيد قوى السياسية للوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى تضمن المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات ، وصرح السعيد خلال المؤتمر " مصر إلى أين ؟! " الذى نظمه حزب التجمع بمنطقة الوايلي أمس أن مصر فى خطر ، ومشكلة الوحدة الوطنية تم نقاشها كثيرا منذ ما يقرب من 90 عاماً ، ولم يتم حلها حتى الآن ، وأوضح أن حل الأزمة الطائفية لن يكون فقط بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ، وإنما فى تفعيل القانون وتغير المناهج التعليمة ونشر الوعى بين كافة طوائف المجتمع ، من ناحيته شكك سامح عاشور ، رئيس الحزب الناصري ، فى نزاهة وشرعية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حال إجرائها قبل وضع دستور جديد ينظم البلاد ويضمن أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية بعيداً عن أي تعصبأو نعرات جنسية وعرقية ، وقال سامح عاشور : " هناك مشكلة طائفية قائمة بالفعل بين المسلمين والمسيحيين فى مصر " مشيرا إلى أن المسلم الحقيقى لا يقبل الاعتداء على المسيحى أو الكنيسة ، وأيضاً المسيحى الحقيقى لا يقبل الاعتداء على المسلم أو على المسجد ، ولكن هناك إنسان مشوه فى دينه يسعى إلى إشعال الفتنة الطائفية عن طريق ترويج الشائعات ، وطالب عاشور بمرجعية قضائية لقانون دور العبادة الموحد ووضع ضوابط وقواعد واحدة لضمان حقوق الطرفين المسلمين والمسيحيين ومن جانبه انتقد عصام شيحة - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - إصدار قانون " مباشرة الحقوق السياسية " بدون مشاركة الأحزاب السياسية فى وضع ملامحه العامة ، كما انتقد حكومة شرف قائلا : " إنها ليس لديها برنامج ولم تحقق أى هدف من أهداف ثورة 25 يناير " وأشار نبيل ذكى - أمين عام مساعد حزب التجمع - أن هناك قلة من الفئة الضالة للنظام السابق تستخدم مبدأ " فرق تسد " بين نسيج المجتمع الواحد وذلك لسد الطريق أمام تحقيق مبدأ المساواة بين المصريين بغض النظر عن الدين والجنس والمركز الاجتماعى ، لكى ينشغل الشعب عن قضاياه الأساسية مثل محاكمة رموز الفساد من النظام السابق ، ووضع دستور جديد للبلاد يجعل من مصر دولة مدنية ديمقراطية ، واسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.