في جلستها المنعقدة - اليوم، الأحد - قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، ومنعه من دخوله للبلاد لارتكابه جرائم مسيئة فى حق مصر . وكان أحد المحامين قد أقام دعوى طالب فيها بإدراج موريس صادق، العضو بنقابة المحامين، على قوائم الترقب والوصول، مع إلزام نقيب المحامين بشطب إسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين، وإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه . الجدير بالإشارة أن المحامي موريس صادق، أحد أقباط المهجر، تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت، ومشاركته مع القس الإمريكي جونز في حرق المصحف الشريف، فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية، وسبق ان ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شارون، بطلب لحماية المسيحيين في مصر، والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر، ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج، مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر .