قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوم ، للمرة الثانية ، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة ، في ضوء ما قدم ضده من بلاغات حملت اتهامات ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ووقائع اخرى تتعلق بالعدوان على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. كما تمت مواجهة الرئيس السابق بما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز الى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد. ومن جهة أخرى أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن فريقا من المحققين بمكتب النائب العام كان قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه.. حيث تم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما.