النائب العام يجدد حبس مبارك 15 يوماً

قرر النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الثلاثاء، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وأفاد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تمت مواجهة الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن، يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن فريقاً من المحققين بمكتب النائب العام كان قد انتقل إلى مستشفى "شرم الشيخ الدولي"، لاستكمال استجواب الرئيس السابق، في حضور محاميه، وتم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوماً.

جاء قرار النائب العام بتمديد حبس الرئيس المصري السابق بعد يوم على تجديد حبس نجليه، علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.

وتواصل النيابة إجراء مزيد من التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق حول دورهما في تسوية دفعات من الديون المصرية، والحصول على عمولات من تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتدخلهما في قضايا تتعلق بشراكات في عمليات أعمال أجنبية في مصر، وتورطهما في قضايا ذات علاقة بخصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أسهم تلك الشركات.

وكانت محكمة مصرية قد قضت، في وقت سابق الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة السابق، زهير جرانة، في تهم تتعلق بالفساد، بعد إدانته بتهمة "التربح" و"الإضرار العمد بالمال العام"، وهو ثاني حكم ضد أحد رموز نظام الرئيس المصري السباق، الذي أجبرته ثورة "25 يناير" على التنحي.

وبعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة دعت إلى إسقاط نظامه، فيما بات يعرف بثورة 25 يناير/ كانون الثاني، انتقل مبارك للإقامة في منزل خاص بأسرته في منتجع شرم الشيخ، بعدما أعلن رفضه مغادرة مصر.

ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إثر إصابته بأزمة قلبية، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق باتهامه ب"قتل متظاهرين"، وقضايا "فساد."

وكان النائب العام المصري قد قرر أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.