بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمذكرة إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أحداث العنف الطائفى فى إمبابة، وقعت عليها 14 منظمة حقوقية أخرى مشاركة بملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مشددة على واجب الدولة فى تأمين الحماية لكافة الأشخاص فى إظهار معتقدهم الديني، وطالبت الحكومة بأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الدينى، وأن تضع حدًا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التى تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب . وأوضحت المذكرة أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفى ترتبط إلى حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التى تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية فى السياسة وفى العمل العام . الجدير بالذكر أن هذه المذكرة قد قدمت فى وقت سابق إلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، فى أعقاب جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية .