البشير: أتحمل مسئولية حرب دار فور ولن اترشح مرة اخرى للرئاسة

اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بريطانيا بحملة سياسية مدفوعة بعوامل انتقامية وتهدف الى تغيير نظامه في السودان وكذلك النظام في ليبيا، كما هاجم محكمة الجنايات الدولية التي اصدرت مذكرة دولية لاعتقاله بشن حملة من الاكاذيب.
وقال في اول لقاء له مع صحيفة غربية انه مسؤول عن احداث دارفور بصفته رئيسا للبلاد حيث قال لمراسل الصحيفة سايمون تيسدال بالطبع، انا رئيس البلاد ولهذا فانا مسؤول عن كل شيء فيها. وقال ان كل شيء حدث هو مسؤوليتي لكن ما حدث في دارفور اولا وقبل اي شيء هو نزاع قبلي وهو مستمر منذ سنوات الاستعمار.
واضاف ان حكومته قاتلت حملة السلاح حيث قام بعض المتمردين بمهاجمة بعض القبائل، مما ادى الى خسارة في الارواح البشرية ولكن ليس بحجم الارقام التي ذكرها الاعلام الغربي، فهذه الارقام، في الحقيقة، مبالغ فيها واكد ان من حق اية دولة ان تقاتل المتمردين مؤكدا ان الدولة لم تقاتل الشعب وتقتله في دارفور. وترى حكومة السودان ان اكثر من عشرة الاف قتلوا في النزاع اضافة الى تهجير اكثر من 70 الفا، لكن تقارير الامم المتحدة تقدر عدد الذين ماتوا بحوالي 300 الف وان هناك 2.7 من المهجرين داخليا بسبب القتال بين الحكومة والمتمردين. وفي المقابلة التي تمت في القصر الجمهوري في الخرطوم قال البشير انه رجل دولة اسيء فهمه وان على نقاده والذين هاجموه واعتبروه مجرم حرب بل ستالين افريقي ان يفهموا ان الحكومة لم تبدأ الحرب، فالحرب تدور في الاقليم ليس منذ وصول جبهة الانقاذ الوطني (المدعومة من الاسلاميين) بل طوال الحكومات الوطنية المتعاقبة، فهذه النزاعات قبلية بسبب الخلاف بين المزارعين والرعاة، ومما ادى الى زيادة هذه الخلافات هو التغيرات المناخية والجفاف مما ادى الى زيادة حركة وتنقل الرعاة والماشية وهذا ادى الى زيادة الخلافات. واضاف ان الخلافات القبلية التقليدية عادة ما تتطور الى حركات تمرد فقد قامت هذه الحركات بهجوم على مدينة الفاشر واحتلت مطاره ودمرته (عام 2003).
ومن هنا وجب على الحكومة قتال المتمردين وليس قتال شعب دارفور، ومع ذلك نحن لا نزعم ان شيئا لم يحدث في دارفور، فهناك مشكلة في دارفور وهناك مشردون، ولكن الرقم الذي يتحدثون عنه 2.3 مليون ليس صحيحا ونضع الرقم بحوالي 70 الفا. وكانت محكمة الجنايات الدولية قد اصدرت مذكرة اعتقال في حق البشير وهي اول مذكرة تصدر ضد رئيس دولة، حيث اتهمته بحملة لابادة المساليت والفور والزغاوة. ومع ان المذكرة لم تقل ان البشير شارك في العملية لكنها قالت ان البشير يشتبه بكونه مسؤولا من الناحية الجنائية، ومتعاون غير مباشر.
وعليه عندما سئل عن السبب الذي يمنعه من تسليم نفسه، حيث قال المراسل انه وجه السؤال اليه مرارا، شجب البشير المحكمة الدولية والمدعي العام فيها لويس مورينو اوكامبو مضيفا المسألة سياسية، ومعايير مزدوجة، هناك جرائم واضحة في فلسطين والعراق وافغانستان، ولم يجد من ارتكبها طريقهم الى المحكمة الدولية. ووصف اوكامبو بانه يتصرف كناشط سياسي اكثر منه خبيرا قانونيا حيث يعمل الان على حملة كبيرة ليضيف اكاذيب جديدة. وعندما سئل ان كانت الثورات العربية الربيع العربي ستصل الى السودان كان البشير دفاعيا حيث استند على الانتخابات العامة العام الماضي والتي فاز فيها المؤتمر الوطني الذي يتزعمه بنسبة 69 بالمئة، وقال ان الانتخابات تمت مراقبتها محليا واقليميا ودوليا والكل شهد على نزاهتها وشفافيتها بالتأكيد هناك معارضة تطالب بالتغيير لكن الانتخابات اثبتت ضعف المعارضة.
وتعلق الصحيفة انه على الرغم من بعض مظاهر القلق التي ابدتها امريكا ودول غربية حول الانتخابات الا ان الحكومة بدأت نقاشات حول دستور البلاد، مشيرة الى انه مقارنة مع دول عربية اخرى فالجيش وحركات المعارضة والمرأة تتمتع بحرية نسبية. ولاحظت الصحيفة حسا بالظلم في نبرته، خاصة مواقف الدول الغربية وامريكا، واشار الى ان التدخل الاجنبي في ليبيا متعجل ولم يقم على اساس وانه سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة. وعلق قائلا ان امريكا وبريطانيا وفرنسا تحاول تغيير النظام في السودان منذ عشرين عاما، وعليه فهذه اخبار ليست جديدة. وعن العلاقات مع امريكا اكد البشير ان هناك قوة مركزية في الادارة الامريكية معادية لاي تطبيع في العلاقات بين البلدين، ولهذا السبب نكثت الولايات المتحدة وعودها حيث وعدت ادارة بوش السودان انه في حالة توقيع اتفاقية السلام الشامل مع القوى المتمردة في الجنوب ولانها حرب استمرت 25 عاما فستقوم واشنطن باعادة العلاقات وشطب ديون السودان وشطبها من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع الحصار، وبناء عليه قام السودان بتوقيع معاهدة ابوجا مع الحركة الشعبية. وفي الوقت الذي رحلت فيه ادارة بوش، حصلت الحكومة على وعود من ادارة اوباما وهذه المرة، اذا سمحت الحكومة بعقد الاستفتاء تم في 9 كانون الثاني/يناير مقابل رفع الحصار، وفي الوقت الذي قبلت فيه الحكومة وعقدت الاستفتاء في موعده لم تف امريكا بوعودها، ولا زال السودان ينتظر.
ويعتقد البشير ان اسرائيل تحاول قتل اية فرصة للتطبيع مع الولايات المتحدة، من خلال التأكيد على ربط السودان بالحركات الفلسطينية التي تقول انها ارهابية ولهذا فالهجوم الجوي على سيارة في ميناء بورت سودان غربي السودان هو جزء من هذه المحاولات. وفي نهاية المقابلة عبر البشير عن تطلعاته للبلاد وهو الحفاظ على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ولكنه اكد ان الانتخابات القادمة سيختار فيها الشعب السوداني خليفة له حيث لن يترشح في الدورة القادمة. مضيفا انه يريد ان يتذكره السودانيون بالرجل الذي جلب السلام، فهو يرى ان الانجاز الحقيقي له هو انهاء الحرب وتوقيع المعاهدة مع الجنوب الذي قرر الانفصال عن الشمال.
وفيما يتعلق بالدولة الجديدة، حذر البشير من ان الجارة الجنوبية ستتحول الى دولة فاشبة حتى يتم حل مشكلة الخلافات داخل الحزب الحاكم، فقد شهد الجنوب سلسلة من النزاعات القبلية، كما ان الادارة في الجنوب تعاني من فساد مزمن وهي مشاكل تحتاج للحل. ولم يكن الانفصال خيار السودان فقد كانت حكومته تسعى للسلام والوحدة ولكنها اعترفت بحق تقرير المصير، والان وقد حدث الانفصال فالحكومة تأمل ان تنجح التجربة الجنوبية لان عدم الاستقرار فيها سينعكس سلبا على الشمال.
ويحذر البشير من ان المشاكل القائمة في الجنوب الان قد تشوه ولادة الدولة لان الحكومة في الجنوب لا تعرف التعامل مع شعبها. مؤكدا على اهمية الدعم الدولي من خلال رفع الحصار عن السودان وشطب ديونه، لان عملية التنمية في البلدين لن تتم خاصة ان الشمال والجنوب مرتبطان، تاريخيا وثقافيا وسياسيا بروابط متينة. ويعتقد البشير ان المشكلة الان في الجنوب هي في داخل الحزب الحاكم الذي تسيطر عليه مجموعة تقوم بتهميش الاخرين.