"المجلس الاعلي" يقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلي يونيو 2012

ارجع المجلس الاعلي للقوات المسحلة، سبب تأخير إصدار الإعلان الدستورى الجديد، حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع..موضحًا إلي أنه طالب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التى جرى عليها الاستفتاء، ترجمة التعديلات فى صورة إعلان دستورى.
وأشارالمجلس إلي أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصوراً مبدئيًا، حيث قرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع..لافتًًا إلي أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى وعدلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وعلى إثر ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائى للإعلان الدستورى.
ومن جهه أخرى، كشف مصادر طليعة أن هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإجراء انتخابات مجلس الشعب فى سبتمبر المقبل مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو 2012 لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
ويذكر أن العديد من القوى السياسية طالب بتأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة لحين الانتهاء من وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما عبر عنه الكثير من الآراء والتحليلات المحذرة من ترك مهمة وضع دستور جديد لبرلمان قائم على دستور 1971 المعطل.