قوى سياسية ترفض التعديلات الدستورية وتتطالب بتظاهر جديد

بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بمصر- أمس، الأحد - برئاسة المستشار محمد عطية، علي أن نسبة الموافقين علي التعديلات الدستورية بلغ نحو 77.2% من المصريين.
اعترض معظم احزاب القوى السياسية علي قرار الاستفتاء حيث دعت الجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الشعبي، جبهة دعم الثورة - أمس، الاحد - جموع الشعب بكل أطيافه إلى التظاهر - يوم الجمعة المقبل- وذلك لإعلان عن رفضهم تعديلات بعض مواد الدستور القديم " دستور 1971"..مشيرين إلى أن هذه التعديلات تحمل في طياتها كثيرًا مما يفسد بعض ايجابياتها.
حيث أوضحت بعض القوى السياسية أن أهم تلك العيوب منها إنها ستعيد الإعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق حسن مبارك ، وإن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الإستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه، كما أن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له، إضافة إلي أنها تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية، سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات.
لافتين إلي أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له، كما إن البرلمان الذي سينتخب في شهر يونيو المقبل ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة، بل يعبر عن ال 50% المزيفة بأسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية.