"المالية" نستعد لطرح أول إصدار من السندات الخضراء بالمنطقة

تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1,9 مليار دولار، منها 16٪ في مجال الطاقة المتجددة، و19٪ للنقل النظيف، و26٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأوضح معيط أن مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة "موديز" أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، مشيرًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".
وأضاف أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC"، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن.
ومن جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًّا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1,9 مليار دولار، منها 16٪ في مجال الطاقة المتجددة، و19٪ للنقل النظيف، و26٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأوضح معيط أن مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة "موديز" أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، مشيرًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".
وأضاف أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC"، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن.
ومن جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًّا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.