قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تستعد لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسواق العالمية. وقال محمد معيط، وزير المالية، إن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر. والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي. وأضاف أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه. وذكر الوزير أن مكتب "Vigeo Eiris"، أحد الجهات التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلت المالية أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها. وأشار إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030". وأوضح الوزير أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC". وأفاد بأن ذلك يأتي على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وأشار الوزير إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن. وأكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد" بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وأعرب مديرا القطاع المصرفي للتنمية المستدامة المشارك، الذي يضم كلًا من كريدي أجريكول وإتش إس بي سي، عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، بحسب البيان. وأشارا إلى أن هذا الإطار يسلط الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك "HSBC"، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك "CA-CIB"، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية. وأضافا أن الإطار يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية.
