المالية: مصر تبدأ طرح سندات حكومية دولية خضراء لأول مرة بالشرق الأوسط

بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.
وبحسب البيان، فمصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية.
كما تساهم السندات الخضراء في خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وقال محمد معيط وزير المالي، إنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي : «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين 17عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية.
وستقوم هذه البنوك، بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole »، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح، بحسب البيان.
وأوضح الوزير أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديري عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مشيرا إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.
وأشار معيط، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وأضاف أن ذلك يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.