أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسومًا بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه. ويلغي المرسوم الجديد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه. ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته. كما سيسمح القانون بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها. أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسومًا بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه. ويلغي المرسوم الجديد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه. ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته. كما سيسمح القانون بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.