استمرار تظاهرات "ثوار 25 فبراير" فى موريتانيا

على غرار أحداث تونس ومصر وليبيا، خرجت العاصمة الموريتانية "نواكشوط" وبعض المدن الأخرى، اليوم - الثلاثاء - لليوم الثانى على التوالى فى مظاهرات، لتشهد موريتانيا موجة من الاحتجاجات بعد انطلاق شرارتها الأولى في 25 فبراير، لما بها من جيوش العاطلين عن العمل، فضلا عن ضحايا الترحيل، والتى من شأنها أن تزيد أعداد المحتجين، وقد اطلق المتظاهرون على أنفسهم "ثوار 25 فبراير"، وكانت أحزاب سياسية قد نددت بالتظاهرات ورفضتها في حين دعا حزب اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح، إلى دعم هذه التظاهرات وطالب الحزب المعارض الجيش الموريتاني وقوات الأمن إلى حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرة اليوم، محذرًا من الانجرار وراء منطق الاستبداد والعنف، فيما طالب الحزب المتظاهرين في بيان له، بعدم الرد على أي استفزازات قد تحدث من قبل الجهات الرسمية ضد المشاركين في الاحتجاجات، ودعا إبراهيم ولد عبد الله أمين عام اللجنة الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، ثوار 25 فبراير إلى دعم التظاهرات.
كما طالب حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية "تواصل" و" المعارض في موريتانيا، بمراجعة شاملة للقوانين المعمول بها في البلد، وباعتماد نظام برلماني يقلص من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وقال الحزب في ندوة صحفية للإعلان عن وثيقة تمثل رؤية سياسية لواقع ومستقبل البلد، تحت عنوان "إصلاح قبل فوات الأوان": "إن المنظومة الدستورية الحالية تحصر القوانين والصلاحيات في يد شخص واحد، وفي رؤية سياسية واحدة بحسب تعبير الوثيقة"، ورسم الحزب لوحة قاتمة للوضع الحالي لموريتانيا، مؤكدًا أن الشباب يعاني إهمالا مطلقا، والبطالة مرتفعة، والأسعار صاروخية، وأن تعبيد الطرق وتقسيم الأراضي لن يجدي في حل المشاكل المزمنة التي يعانيها الاقتصاد الموريتاني، الذي يعيش إهمالا وغيابا للتخطيط واتضاح الرؤية، على حد وصف الوثيقة.
وعن المجال السياسي، قال الحزب: إن النظام الموريتاني يرفض الحوار الجاد مع الفرقاء السياسيين، وأن هذا الرفض مشفوع بسياسة إعلامية أحادية تنظر لجانب من الكأس وتترك الجانب الآخر، أما في المجال الأمنى، اتهم حزب تواصل الحكومة بوضع القوات المسلحة في مواجهة مع مجهول، مطالبًا بإنهاء مظاهر ما وصفه بحزب الدولة، وبجعل الداخلية والدفاع في أيد نزيهة، وبالقطيعة مع توظيف القضاء للنيل من المخالفين، بحسب تعبيره، فيما طالبت وثيقة الحزب بالقضاء على الترشحات المستقلة في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وبصياغة قوانين انتخاب جديدة بالتشاور مع كل المنظمات السياسية، وبإلغاء وزارة الإعلام، ووضع مؤسسات الإعلام أمام جميع الفاعلين السياسيين وكل الحساسيات الوطنية.