المحكمة الدولية: اغتيال الحريري عمل إرهابي نُفذ لأهداف سياسية

اختتمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القسم الأولى من الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وآخرين، مؤكدة أنها ترى أن اغتيال الحريري عملية إرهابية نُفذت لأهداف سياسية وليست شخصية.
وأشارت المحكمة، خلال القسم الأول من جلسة النطق بالحكم، إلى أن "السياق السياسي" للأحداث في لبنان قبيل اغتيال رفيق الحريري بالغ الأهمية لتكوين صورة حول أسباب الاغتيال، لافتة إلى أنه "ربما" كان لسوريا وحزب الله اللبناني دوافع لتصفية الحريري وحلفائه السياسيين، غير أنه لا يوجد دليل مباشر على ضلوعهما في تنفيذ عملية التفجير التي أدت إلى اغتيال الحريري و 21 شخصا آخرين.
واستعرضت المحكمة الأدلة والقرائن والخلاصات التي توصلت إليها، مشيرة إلى أن موكب رفيق الحريري وكافة تحركاته خضعت لمراقبة مشددة لعدة أشهر قبل تنفيذ عملية اغتياله، وأن هذه المراقبة اللصيقة كشف عنها تحليل بيانات الاتصالات لأبراج ومحطات التليفون المحمول.
وأوضحت المحكمة أن هذه المراقبة وهذا الرصد، تم بمعرفة عناصر من حزب الله يقودهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي عسكري بارز في الحزب، لافتة إلى أن الهواتف المحمولة التي استخدمت في عملية الرصد، لم تُستخدم عقب التفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري.
وشددت المحكمة على أن متابعة تنقلات ورصد تحركات رفيق الحريري، تؤكد أن عملية الترصد لم تكن من قبيل المصادفة، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية، اتسم ب"الفوضوية" إلى جانب أن مسرح الجريمة طالته يد العبث، مؤكدة أن مصطفى بدر الدين تولى عملية رصد رفيق الحريري وتنسيقها مع المتهم سليم عياش، وذلك في إطار التمهيد لتنفيذ الاعتداء.
وشُكلت في أعقاب عملية اغتيال رفيق الحريري، والتي وقعت في شهر فبراير 2005، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارًا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".
وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين، أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله، هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رفيق الحريري، وقدم الإدعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن بدر الدين قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.
واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص آخرين هاربين يحاكمون حاليًا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، فيما قُتل مصطفى بدر الدين في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016.
اختتمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القسم الأولى من الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وآخرين، مؤكدة أنها ترى أن اغتيال الحريري عملية إرهابية نُفذت لأهداف سياسية وليست شخصية.
وأشارت المحكمة، خلال القسم الأول من جلسة النطق بالحكم، إلى أن "السياق السياسي" للأحداث في لبنان قبيل اغتيال رفيق الحريري بالغ الأهمية لتكوين صورة حول أسباب الاغتيال، لافتة إلى أنه "ربما" كان لسوريا وحزب الله اللبناني دوافع لتصفية الحريري وحلفائه السياسيين، غير أنه لا يوجد دليل مباشر على ضلوعهما في تنفيذ عملية التفجير التي أدت إلى اغتيال الحريري و 21 شخصا آخرين.
واستعرضت المحكمة الأدلة والقرائن والخلاصات التي توصلت إليها، مشيرة إلى أن موكب رفيق الحريري وكافة تحركاته خضعت لمراقبة مشددة لعدة أشهر قبل تنفيذ عملية اغتياله، وأن هذه المراقبة اللصيقة كشف عنها تحليل بيانات الاتصالات لأبراج ومحطات التليفون المحمول.
وأوضحت المحكمة أن هذه المراقبة وهذا الرصد، تم بمعرفة عناصر من حزب الله يقودهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي عسكري بارز في الحزب، لافتة إلى أن الهواتف المحمولة التي استخدمت في عملية الرصد، لم تُستخدم عقب التفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري.
وشددت المحكمة على أن متابعة تنقلات ورصد تحركات رفيق الحريري، تؤكد أن عملية الترصد لم تكن من قبيل المصادفة، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية، اتسم ب"الفوضوية" إلى جانب أن مسرح الجريمة طالته يد العبث، مؤكدة أن مصطفى بدر الدين تولى عملية رصد رفيق الحريري وتنسيقها مع المتهم سليم عياش، وذلك في إطار التمهيد لتنفيذ الاعتداء.
وشُكلت في أعقاب عملية اغتيال رفيق الحريري، والتي وقعت في شهر فبراير 2005، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارًا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".
وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين، أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله، هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رفيق الحريري، وقدم الإدعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن بدر الدين قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.
واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص آخرين هاربين يحاكمون حاليًا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، فيما قُتل مصطفى بدر الدين في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016.