100 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لبنك مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر في إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة، ويتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة"، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلًات للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
يُشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كان قد أعلن في 22 يونيو الماضي موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر والبنك التجاري الدولي 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آنذاك، دعمه للاقتصاد المصري من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لاستخدامها لأغراض التجارة ولإقراض الشركات المحلية المتضررة من انتشار وباء كوفيد-19، كما أعلن تعزيز دعمه للاقتصاد المصري بقرض قيمته 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلًا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر في إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة، ويتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة"، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلًات للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
يُشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كان قد أعلن في 22 يونيو الماضي موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر والبنك التجاري الدولي 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آنذاك، دعمه للاقتصاد المصري من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لاستخدامها لأغراض التجارة ولإقراض الشركات المحلية المتضررة من انتشار وباء كوفيد-19، كما أعلن تعزيز دعمه للاقتصاد المصري بقرض قيمته 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي.
وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلًا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.