"مبارك" يتورط مع "والى" فى بيع 100 ألف فدان بتوشكى ل "بن طلال"

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ونجاحها فى تحقيق مطالبها، والتى كان من اهمها التحقيق مع كل من تسبب فى فساد البلاد، وتصدر قائمة الاتهام وزراء بنظام الحكم السابق، ورجال أعمال وكان من بين التهم الموجه اليهم : انتهاكات للارضى المملوكة للدولة، والتسبب فى اهدار المال العام، والحصول على تراخيص بدون وجه حق، وكان من ضمن المتهمين فى قضايا الاستيلاء على الاراضى، وزير الزراعة السابق "يوسف والى" الذى اتهم بالاستيلاء على 45 فداناً مملوكة لاسر بالفيوم ،ومع صدور القرار بتجميد ارصدة مبارك، بدأت تهم جديدة تتناثر على "والى" ، كان آخرها اتهامه ببيع 100 ألف فدان فى "مشروع توشكى" لصالح الأمير السعودى "الوليد بن طلال"، وتم إعداد عقد البيع بمعرفة شركته، وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن كان من ضمن بنود العقد منح "الوليد" حقوقا مطلقة فى الزراعة، أو عدم الزراعة، واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى عائد له، جاءت بنود هذا العقد مخالفة للقوانين ، وتمس السيادة المصرية، ورغم ذلك وافق عليه الرئيس السابق مبارك، بعد تمريره على مجلس الوزراء لإقراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد.. الا أن د. محمود أبوسديرة الرئيس الأسبق للهيئة، اعترض على بنود العقد، ورفض التوقيع عليه، اضافة الى أن العقد لم يتم عرضه على الوزارات المعنية مثل الرى، والكهرباء، والنقل ؛لإبداء الرأى فيه، وتم عرض مذكرة الاعتراضات على بنود العقدعلى "والى" ، الذى طالب وقتها "أبوسديرة" بضرورة التوقيع، قائلا له إن "الموضوع جاى من فوق".
وطالبت المصادر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإعادة تقييم الأراضى التى حصلت عليها "شركة الوليد" دون أن تنفذ برامج لاستصلاح الأراضى ، وإلزامها بتركيب محصولى معين.