نيابة الأموال العامة تستكمل التحقيقات.. مع المغربي وجرانة وعز

استأنفت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها أمس مع كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة وأحمد المغربي وزير الإسكان السابقين.
وقد استمرت التحقيقات ساعات طويلة منذ الرابعة عصر أمس وحتي منتصف الليل.
الجدير بالذكر أن المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين وأعضاء النيابة القائمين علي التحقيقات لم يغادروا مكاتبهم منذ صباح أمس وحتي نهاية التحقيقات التي استمرت نحو 14 ساعة متواصلة.
وقد حضر عدد كبير من المحامين الموكلين للدفاع عن المسئولين الثلاثة السابقين وهم الدكتور مؤمن رمضان للدفاع عن أحمد عز وشريف محمود للدفاع عن زهير جرانة وأحمد الجنزوري ومحمد بيبرس للدفاع عن أحمد المغربي.. وقد اغلقوا تليفوناتهم المحمولة لانشغالهم بالتحقيقات ولعدم الرد علي مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الذين دأبوا علي ملاحقتهم لمعرفة تطورات التحقيقات.
وقد حرص المسئولون بالنيابة أنه يتم التحقيق مع كل منهم في غرف بعيدة عن الأخري وفي أدوار مختلفة حفاظا علي انتظام إجراءات التحقيق وتجنبا لازدحام الطرقات بالمحامين.
والجدير بالذكر أن كل من المتهمين الثلاثة قد حضروا إلي النيابة في سيارات الترحيلات وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة.
وقد حرص جميع ضباط الشرطة المتواجدين لحراسة محكمة القاهرة الجديدة ومجمع النيابات بها علي تأمين وصول سيارات الترحيلات التي تقل المتهمين الثلاثة وإبعاد وسائل الإعلام عنهم تماما وقاموا بتغيير الخطة التي كانت مقررة لاستقبال هذه السيارات حيث كان مقررا أن تدخل هذه السيارات من الباب الرئيسي للمحكمة والمؤدي إلي الساحة الرئيسية أمام نيابة الأموال العامة العليا وهو الباب الذي كان رجال الصحافة والإعلام يقفون أمامه انتظاراً لوصول أحمد عز وجرانة والمغربي.
ولكن تغيرت الخطة عندما وصل المتهمون كل واحد في سيارة ترحيلات منفصلة حيث وصل أحمد عز أولاً في حوالي الثالثة ظهراً ولحق به زهير جرانة بنحو ربع ساعة ثم أحمد المغربي حيث قام ضباط الشرطة بمختلف رتبهم بإدخال سيارات الترحيلات إلي جراج المحكمة ومنع الصحفيين من اللحاق بها وعمل كردون حول سيارات المتهمين مما أدي إلي صعوبة اقتراب الصحفيين منهم وعرقلة المصورين عن أداء عملهم رغم امتلاكهم لكاميرات متطورة تسمح بالتقاط الصور البعيدة ولكن هذا الكردون الأمني نجح في منع المصورين تماما من أداء عملهم.
مما أثار استياءهم واتهموا ضباط الشرطة بأنهم جاءوا لحماية المسئولين الثلاثة السابقين من توافد رجال الصحافة والإعلام الذين ظلوا في انتظار وصول المتهمين منذ العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصر أمس عندما وصل المتهمون إلي النيابة واحدا تلو الآخر وصعدوا إلي مبني نيابة الأموال العامة العليا الذي وضعت علي مدخله بوابة الكترونية بالإضافة إلي تواجد عدد من ضباط الشرطة بزيهم الرسمي وعدد من ضباط مباحث أمن الدولة.
وقد اعترض الصحفيون المتواجدون أمام النيابة علي التضييق الأمني مؤكدين ان الشرطة لم تتخل عن دورها السابق في حماية رجال الأعمال والوزراء كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.
وعلي صعيد التحقيقات التي جرت أمس فقد واجهت النيابة أحمد عز بتهمة احتكار 67% من إنتاج الحديد في مصر وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة علي أنها جميعا منتجات شركة واحدة فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وقد نفي أحمد عز الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه دخل كمستثمر استراتيجي في شركة حديد الدخيلة لاقالتها من التعثر والخسائر التي لحقت بها وأنه قام بالاكتتاب في زيادة رأسمالها عام 1999 واشتري نصيب الشركاء الأجانب في الشركة بينما لم يحاول شراء نصيب الحكومة من الأسهم في تلك الشركة وقد ظلت هذه الأسهم علي حالها حتي الآن.
وأنه استطاع بمجهوده أن يحقق ارتفاعا في سعر السهم الذي اشتراه ب 70 جنيها عام 1999 ليرتفع إلي 700 جنيه في الوقت الحالي ونفي تهمة الاحتكار مؤكدا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قام بالتحقيق في هذه التهمة مع شركائه لمدة ثلاث سنوات متصلة اختتمها بإصدار تقرير يؤكد أن مجموعة شركات عز لا تمارس أي احتكارات ولم ترتكب خطأ تستحق المساءلة عنه.
وقال إن جميع شركاته تعمل بصورة قانونية ولم تخالف قوانين الدولة وانه غير مسئول عن ارتفاع أسعار الحديد لارتفاع الأسعار العالمية.
من ناحية أخري واجهت النيابة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهمة إلغاء مناقصات توريد مواسير الصرف الصحي وقصر توريدها علي شركات معينة مما ترتب عليه الاضرار بالمال العام.
كما واجهته النيابة باتهامات وبلاغات جديدة وهي اتخاذ إجراءات لارساء مزايدة بيع قرية آمون السياحية بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز بالمخالفة للقانون وتسهيل التعدي علي أراض مملوكة لشركة إيجوث بميدان التحرير والاستيلاء علي أراضي الدولة وتخصيصها لعدد من رجال الأعمال.
كما واجهته النيابة بتهم تتعلق بالتلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك في ملكيتها.
كما وجهة له النيابة تهمة تسهيل استيلاء أحد رجال الأعمال علي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي الدولة في منطقة جمشة بالغردقة.
كما باع بصفته وزيرا للإسكان مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الامتار إلي شركة بالم هيلز.
وقد نفي المغربي الاتهامات الموجهة إليه وطلب منحه الفرصة لاحضار المستندات الدالة علي صحة إجراءاته.
كما قدم محاميه ملف مستندات أخر يضمن ما يثبت براءة موكله.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانة وزير السياحة السابق حول ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة. والاضرار العمدي بالمال العام. لافتة إلي أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر.. مقابل شراء الأخير نسبة 51% من اسهم شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
أشارت التحقيقات إلي حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به. حيث كان الوزير قد أصدر قراراً بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور. ترخيصا بمزاولة النشاط. بماربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وعلي صعيد متصل تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية ضد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.
وطالب أصحاب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقه لما قام به يوم 1/1/2008 بالتعاقد مع شركته للعمل كبير فنيين بالإدارة العامة للماكينات والمعالجة الحرارية في الفترة من 1/12/2008 وحتي 31/12/2011 وهو منصب غير تنفيذي وغير جاد.
كما أن صلاح هيكل منذ شغله منصب رئيس اللجنة النقابية عام 1996 كان متفرغا تماما للعمل النقابي بعيدا عن عمله الأصلي بالشركة طوال 12 عاما.
كما تساءل أصحاب البلاغ عن أسباب تضخم ثروته لتبلغ حدا يتعذر تصديقه رغم أنه من البسطاء ولم يكن من ميسوري الحال قبل 15 عاما.. وان تضخم ثروته أصبحت مثار تساؤلات بين زملائه وأهل بلده حيث يمتلك 5 مصانع لإنتاج الطوب و50 فداناً بالقرب من العياط و38 قيراطاً عند مدخل الشوبك الغربي و6 شقق بحلوان وفيصل والعجمي بالإضافة إلي 4 سيارات ذات ماركات مختلفة.
كما أن أحد أقارب هيكل فاز بالكثير من المناقصات وتعاقدات شركة الحديد والصلب وان هذا القريب لم يكن في الحقيقة سوي وكيل لأعمال صلاح هيكل وانهم سبق لهم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بهذه المعلومات.
كما اثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال النقابة العامة للأعمال الهندسية بتوافر مخالفات مالية في أعمالها وعلي الاخص فيما يتعلق ببعض أوجه الصرف التي تمت بمعرفة صلاح هيكل ومنها مبلغ 55 ألف جنيه تم توزيعها علي جهات أمنية ومدنية لدورها في الحفاظ علي أرض النقابة بالإسكندرية دون تقديمه لأي مستندات تدل علي هذا الصرف غير المشروع.
وفي تطور آخر تقدم عدد من فلاحي محافظة الفيوم ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد يوسف والي وزير الزراعة الاسبق بصفته يتهموه بالاستيلاء علي الأراضي الخاصة بهم.
واضافوا أنهم كانوا من ضمن الذين شاركوا في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب 1973 ونظير ذلك كرمتهم الدولة بإعطاء كل منهم قطعة أرض من الإصلاح الزراعي.. ثم فوجئوا بأن يوسف والي استولي علي هذه الأراضي بالقوة منذ عام 1997 رغم عدم حصوله علي حكم قضائي بطردهم من أرضهم وطالبوا بإعادة هذه الأراضي إليهم والتي تبلغ مساحتها 42 فدانا.