برلمانيون: نشر الشائعات يخرب العقول ويهدم المجتمعات

رغم ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فرصة سانحة لتوفير التقارب بين الأفراد والمجتمعات، إلا أن هناك كثيرون يسيئون استخدامها ويحولونها من أداة إيجابية إلى وسيلة للهدم ونشر الأكاذيب والشائعات، ومن هذا المنطلق طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بملاحقة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم انسياق المواطنين وراء تلك المعلومات المغلوطة وترويجها.
وفي هذا الإطار أكد أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب : هناك سيل متدفق من المعلومات المغلوطة التي باتت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم نشرها بواسطة أهل الشر الذين يريدون بث روح الانكسار والهزيمة، فضلاً عن تدمير العقول وإحداث الفتنة والانشقاق الفكري داخل المجتمع المصري، معربًا عن أن المجتمع له دور كبير في محاربة الشائعات عن طريق التمحيص والتدقيق للتأكد من المعلومات قبل إعادة نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أنه في حال التأكد من أنها مجرد شائعات، وجب التنديد بها وتكذيبها على الفور في نفس الصفحات التي نشرت بها. مضيفًا بأن كل شخص في المجتمع له دور في التصدي للشائعات عن طريق تجنب مشاركتها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مناخ الشائعات والاكاذيب الذي بات يعيش فيه المجتمع المصري يعد خطرًا جليًا وتهديدًا للأمن القومي المصري، حيث أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تواصل بث الأكاذيب عبر لجانها الإلكترونية ، فهي لا تكف عن ترديد الشائعات يوميًا في محاولة منها لنشر الذعر والخوف والتشكيك في قدرات الدولة المصرية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وهو الأمر الذي يعد ضمن محاولات زعزعة أمن واستقرار مصر. لافتًا إلى ضرورة مجابهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة التي قد تؤدي إلى تخريب العقول وهلاك المجتمعات عن طريق ما تبثه من أكاذيب ومعلومات مغلوطة، مناشدًا المواطنين بضرورة تحري الدقة تجاه أي معلومات والحصول على الأخبار من المصادر المعتمدة والموثوق بها.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل إعلامًا بديلاً عن الإعلام التقليدي، وهو أمر غاية في الخطورة نظرًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية على كل ما ينشر على مواقع التواصل. حيث بدأت تكون هذه الثقافة أحد مصادر التهديد الأمني للمجتمع بسبب نشرها لمجموعة من الأكاذيب والشائعات، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة التي صاحبت تداعيات أزمة فيروس كورونا قد شهدت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر اللجان الإلكترونية الهدامة التي تستغل الظروف الراهنة لإثارة البلبلة وروح الهزيمة والتشكيك في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
وأشار النائب سامي رمضان، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري لن ينساق خلف الأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا قدرة المواطنين الشرفاء على التمييز بين الحقائق والشائعات المغرضة التي تستهدف هدم الدولة، ملمحًا إلى ان هناك جماعات مشبوهة من أهل الشر أصبح نشاطها الوحيد وهمها الأول هو تشويه ما تقوم به الدولة المصرية، ونشر الشائعات بين أبناء الوطن لإثارة الفتنة والشكوك، حيث أن هذه الجماعات تعتمد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص للوصول إلى غرضها، بوصفها الطريقة الأسهل، والأسرع في خلق الشائعات ونشرها في المجتمع، مؤكدًا ضرورة القيام بمزيد من الجهد من أجل التصدي لهذه الشائعات ومحاربة مصادرها عن طريق تفعيل الإجراءات والقوانين التي تجرم نشر الأكاذيب والشائعات.
رغم ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فرصة سانحة لتوفير التقارب بين الأفراد والمجتمعات، إلا أن هناك كثيرون يسيئون استخدامها ويحولونها من أداة إيجابية إلى وسيلة للهدم ونشر الأكاذيب والشائعات، ومن هذا المنطلق طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بملاحقة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم انسياق المواطنين وراء تلك المعلومات المغلوطة وترويجها.
وفي هذا الإطار أكد أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب : هناك سيل متدفق من المعلومات المغلوطة التي باتت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم نشرها بواسطة أهل الشر الذين يريدون بث روح الانكسار والهزيمة، فضلاً عن تدمير العقول وإحداث الفتنة والانشقاق الفكري داخل المجتمع المصري، معربًا عن أن المجتمع له دور كبير في محاربة الشائعات عن طريق التمحيص والتدقيق للتأكد من المعلومات قبل إعادة نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أنه في حال التأكد من أنها مجرد شائعات، وجب التنديد بها وتكذيبها على الفور في نفس الصفحات التي نشرت بها. مضيفًا بأن كل شخص في المجتمع له دور في التصدي للشائعات عن طريق تجنب مشاركتها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مناخ الشائعات والاكاذيب الذي بات يعيش فيه المجتمع المصري يعد خطرًا جليًا وتهديدًا للأمن القومي المصري، حيث أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تواصل بث الأكاذيب عبر لجانها الإلكترونية ، فهي لا تكف عن ترديد الشائعات يوميًا في محاولة منها لنشر الذعر والخوف والتشكيك في قدرات الدولة المصرية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وهو الأمر الذي يعد ضمن محاولات زعزعة أمن واستقرار مصر. لافتًا إلى ضرورة مجابهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة التي قد تؤدي إلى تخريب العقول وهلاك المجتمعات عن طريق ما تبثه من أكاذيب ومعلومات مغلوطة، مناشدًا المواطنين بضرورة تحري الدقة تجاه أي معلومات والحصول على الأخبار من المصادر المعتمدة والموثوق بها.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل إعلامًا بديلاً عن الإعلام التقليدي، وهو أمر غاية في الخطورة نظرًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية على كل ما ينشر على مواقع التواصل. حيث بدأت تكون هذه الثقافة أحد مصادر التهديد الأمني للمجتمع بسبب نشرها لمجموعة من الأكاذيب والشائعات، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة التي صاحبت تداعيات أزمة فيروس كورونا قد شهدت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر اللجان الإلكترونية الهدامة التي تستغل الظروف الراهنة لإثارة البلبلة وروح الهزيمة والتشكيك في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
وأشار النائب سامي رمضان، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري لن ينساق خلف الأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا قدرة المواطنين الشرفاء على التمييز بين الحقائق والشائعات المغرضة التي تستهدف هدم الدولة، ملمحًا إلى ان هناك جماعات مشبوهة من أهل الشر أصبح نشاطها الوحيد وهمها الأول هو تشويه ما تقوم به الدولة المصرية، ونشر الشائعات بين أبناء الوطن لإثارة الفتنة والشكوك، حيث أن هذه الجماعات تعتمد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص للوصول إلى غرضها، بوصفها الطريقة الأسهل، والأسرع في خلق الشائعات ونشرها في المجتمع، مؤكدًا ضرورة القيام بمزيد من الجهد من أجل التصدي لهذه الشائعات ومحاربة مصادرها عن طريق تفعيل الإجراءات والقوانين التي تجرم نشر الأكاذيب والشائعات.