العنف الأسري في زمن الكورونا

أثارت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أصداء واسعة بعد حديثه عن تصاعد وتيرة العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وسط أنباء تؤكد تعدد حالات العنف المنزلي تجاه النساء في مختلف دول العالم، وكانجوتيريش قد أطلق تصريحات أكد فيها ضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمجابهة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، وسرد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفيديو الذي تحدث فيه، تضاعف عدد المكالمات على خطوط المساعدة الهاتفية في شهر مارس الماضي بسبب العنف ضد المرأة في بعض البلدان، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، بالإضافة إلى صعوبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسري في بعض الدول نظرًا إلى حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها أجهزة المؤسسات الخدمية بتلك الدول بسبب انشغالهابمطالب التعامل المجتمعي من أجل مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن هناك معاناة يتعرض لها مقدمي الخدمات الصحية والشرطية في مختلف دول العالم بسبب الوباء، وذلك يرجع إلى نقص الموظفين وقلة أعداد مجموعات الدعم المحلية، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من ملاجىء العنف المنزلي، وتحويلها إلى مرافق صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء، مردفًا بأن الإحصائيات قد أكدت أن ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك.
مراقبون من داخل مركز العدل الدولي أثنوا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أكدت "عقيلة رادا كريشنان" رئيسة المركز، ضرورة حماية المرأة من تعرضها للعنف الأسري خاصة أن الظاهرة أصبحت أحد الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن زيادة معدلات العنف المنزلي تؤدي إلى تفاقم المشكلات المجتمعية. مطالبة بزيادة استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المعتدين، وإيجاد طرق آمنة للنساء لتوفير الدعم، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية خاصة التي تستهدف الرجال والفتيان.
ويرى خبراء العلوم النفسية والاجتماعية أن العنف المنزلي ضد المرأة يعد جريمة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة، حيث يؤكد د. أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، أن الدوافع الاجتماعية في العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، قد تكون من الأسباب والدوافع الرئيسية للعنف الأسري مع الوضع في الاعتبار اختلاف تلك المعتقدات من مجتمع إلى آخر، لكن العلماء قد اجتمعوا على أن العنف الأسري هو أي سلوك يراد به إثارة الخوف أو التسبب بالأذى سواء كان جسدي أو نفسي، أوتوليد الشعور بالإهانة في نفس الشريك أو إيقاعه تحت أثر التهديد أو الضرر.
ويضيف: تختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال والتقاليد والأعراف، فتكون درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة ويقاس ذلك بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف المنزلي، والتي منها اختلاف المستويات الفكرية والثقافية والعمرية والدينية والاجتماعية بين الزوجين، إضافة إلى أن التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فضلاً عن فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال.
ويشير "زايد" إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن فقدان الدخل المادي بسبب فقدان الوظيفة أو تراكم الديون من الأسباب الأساسية لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها الأسرة.
ويقول د. أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة عين شمس، أن الدراسات التي اجرتها منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي قد أشارت إلى أن نسبة 30% من النساء المتزوجات حول العالم يتعرضن للعنف الجسدي وذلك مع النظر إلى تفاوت هذه النسبة باختلاف المجتمعات التي يقطُنّ فيه. موضحًا احتياج بعض النساء اللواتي تعرّضن للعنف المنزلي إلى رعاية صحية لعلاج آثار العنف، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات الوقائية في مقاومة العنف والأسري، ومنع انتشاره في المجتمع وهو الأمر الذي جعل بعض الدول تتخذ استراتيجيات محددة للوقاية من العنف الأسري ضد المرأة مثل برامج التوعية وذلك من خلال عدة طرق وأساليب تبدأ بالوقاية العامة التي توضح مخاطر العنف المنزلي ضد المرأة، ثم الوقاية القانونية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة، ثم الوقاية الإجرائية من خلال معرفة طرق الوصول إلى خدمات الحماية بعد التعرض للعنف وطرق الإبلاغ الصحيح.
ويؤكد "حافظ" أهمية أتباع برامج الوقاية خلال التدخل عقب حدوث العنف المنزلي تجاه المرأة، وذلك عن طريق محاولة تخليص الضحية من آثار العنف النفسية أو الجسدية من خلال تمكينها اجتماعيًا، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لها وتقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى أهمية برامج الوقاية خلال الرعاية اللاحقة التي تهدف إلى إزالة الآثار السلبية للعنف الأسري، من خلال إعادة تأهيل المتضررات ودمجهن بالمجتمع.
أثارت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أصداء واسعة بعد حديثه عن تصاعد وتيرة العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وسط أنباء تؤكد تعدد حالات العنف المنزلي تجاه النساء في مختلف دول العالم، وكانجوتيريش قد أطلق تصريحات أكد فيها ضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمجابهة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، وسرد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفيديو الذي تحدث فيه، تضاعف عدد المكالمات على خطوط المساعدة الهاتفية في شهر مارس الماضي بسبب العنف ضد المرأة في بعض البلدان، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، بالإضافة إلى صعوبة الاستجابة لبلاغات العنف الأسري في بعض الدول نظرًا إلى حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها أجهزة المؤسسات الخدمية بتلك الدول بسبب انشغالهابمطالب التعامل المجتمعي من أجل مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن هناك معاناة يتعرض لها مقدمي الخدمات الصحية والشرطية في مختلف دول العالم بسبب الوباء، وذلك يرجع إلى نقص الموظفين وقلة أعداد مجموعات الدعم المحلية، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من ملاجىء العنف المنزلي، وتحويلها إلى مرافق صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء، مردفًا بأن الإحصائيات قد أكدت أن ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك.
مراقبون من داخل مركز العدل الدولي أثنوا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أكدت "عقيلة رادا كريشنان" رئيسة المركز، ضرورة حماية المرأة من تعرضها للعنف الأسري خاصة أن الظاهرة أصبحت أحد الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن زيادة معدلات العنف المنزلي تؤدي إلى تفاقم المشكلات المجتمعية. مطالبة بزيادة استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المعتدين، وإيجاد طرق آمنة للنساء لتوفير الدعم، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية خاصة التي تستهدف الرجال والفتيان.
ويرى خبراء العلوم النفسية والاجتماعية أن العنف المنزلي ضد المرأة يعد جريمة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة، حيث يؤكد د. أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، أن الدوافع الاجتماعية في العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، قد تكون من الأسباب والدوافع الرئيسية للعنف الأسري مع الوضع في الاعتبار اختلاف تلك المعتقدات من مجتمع إلى آخر، لكن العلماء قد اجتمعوا على أن العنف الأسري هو أي سلوك يراد به إثارة الخوف أو التسبب بالأذى سواء كان جسدي أو نفسي، أوتوليد الشعور بالإهانة في نفس الشريك أو إيقاعه تحت أثر التهديد أو الضرر.
ويضيف: تختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي، وباختلاف شكل الأعمال والتقاليد والأعراف، فتكون درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة ويقاس ذلك بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف المنزلي، والتي منها اختلاف المستويات الفكرية والثقافية والعمرية والدينية والاجتماعية بين الزوجين، إضافة إلى أن التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فضلاً عن فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال.
ويشير "زايد" إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن فقدان الدخل المادي بسبب فقدان الوظيفة أو تراكم الديون من الأسباب الأساسية لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها الأسرة.
ويقول د. أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة عين شمس، أن الدراسات التي اجرتها منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي قد أشارت إلى أن نسبة 30% من النساء المتزوجات حول العالم يتعرضن للعنف الجسدي وذلك مع النظر إلى تفاوت هذه النسبة باختلاف المجتمعات التي يقطُنّ فيه. موضحًا احتياج بعض النساء اللواتي تعرّضن للعنف المنزلي إلى رعاية صحية لعلاج آثار العنف، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات الوقائية في مقاومة العنف والأسري، ومنع انتشاره في المجتمع وهو الأمر الذي جعل بعض الدول تتخذ استراتيجيات محددة للوقاية من العنف الأسري ضد المرأة مثل برامج التوعية وذلك من خلال عدة طرق وأساليب تبدأ بالوقاية العامة التي توضح مخاطر العنف المنزلي ضد المرأة، ثم الوقاية القانونية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة، ثم الوقاية الإجرائية من خلال معرفة طرق الوصول إلى خدمات الحماية بعد التعرض للعنف وطرق الإبلاغ الصحيح.
ويؤكد "حافظ" أهمية أتباع برامج الوقاية خلال التدخل عقب حدوث العنف المنزلي تجاه المرأة، وذلك عن طريق محاولة تخليص الضحية من آثار العنف النفسية أو الجسدية من خلال تمكينها اجتماعيًا، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لها وتقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى أهمية برامج الوقاية خلال الرعاية اللاحقة التي تهدف إلى إزالة الآثار السلبية للعنف الأسري، من خلال إعادة تأهيل المتضررات ودمجهن بالمجتمع.