قرارات مجلس الوزارء الجديدة بشأن كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تسير في ثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في التحذيرات الإعلامية والثانية في الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتخذتها الحكومة وشملت تعليق الدراسة وتخفيض أعداد العاملين وحظر الطيران، فيما تمّ تأجيل المرحلة الثالثة مراعاةً للاعتبارات الاقتصادية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء.
وتشمل المرحلة عدة قرارات هي:
1. حظر حركة المواطنين في الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين، ابتداءً من صباح غد الأربعاء.
2. إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي الخاصة والعامة، خلال فترة الحظر.
3. إغلاق المحال التجارية والحرفيه بما فيها بيع السلع الأساسية، في وقت الحظر، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ما عدا الصيدليات والمخابز.
4. غلق كامل لجميع النوادى والمقاهى وأماكن الترفيه.
5. اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.
6. تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين بعد انتهاء مدة التعليق السابقة.
7. تعليق جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات باستثناء مكاتب الصحة، على أن يتم مد مواعيد انتهاء الاستخراجات الرسمية.
وأكد مدبولي في النهاية أن مسؤولية هذه المرحلة تقع على عاتق المواطنين، إذ عليهم أن يبدوا استعدادًا تامًّا لتنفيذ هذه القرارات، مشدّدًا على أن من يخالف القرارات سيتعرض إلى عقوبة تبدأ بغرامة قدرها 4000 جنيه وتصل إلى الحبس.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تسير في ثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في التحذيرات الإعلامية والثانية في الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتخذتها الحكومة وشملت تعليق الدراسة وتخفيض أعداد العاملين وحظر الطيران، فيما تمّ تأجيل المرحلة الثالثة مراعاةً للاعتبارات الاقتصادية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء.
وتشمل المرحلة عدة قرارات هي:
1. حظر حركة المواطنين في الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين، ابتداءً من صباح غد الأربعاء.
2. إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي الخاصة والعامة، خلال فترة الحظر.
3. إغلاق المحال التجارية والحرفيه بما فيها بيع السلع الأساسية، في وقت الحظر، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ما عدا الصيدليات والمخابز.
4. غلق كامل لجميع النوادى والمقاهى وأماكن الترفيه.
5. اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.
6. تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين بعد انتهاء مدة التعليق السابقة.
7. تعليق جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات باستثناء مكاتب الصحة، على أن يتم مد مواعيد انتهاء الاستخراجات الرسمية.
وأكد مدبولي في النهاية أن مسؤولية هذه المرحلة تقع على عاتق المواطنين، إذ عليهم أن يبدوا استعدادًا تامًّا لتنفيذ هذه القرارات، مشدّدًا على أن من يخالف القرارات سيتعرض إلى عقوبة تبدأ بغرامة قدرها 4000 جنيه وتصل إلى الحبس.