مشاورات مصرية – سودانية لدفع إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل

أكد الجانبان المصري والسوداني، على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي. جاء ذلك خلال المشاورات التي أجراها الطرفان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
كما أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
و توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا إتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
قام وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بزيارة إلى الخرطوم، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني الذي ضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.
محمد الحملي
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)