طلب إحاطة حول الأدوية المغشوشة وغياب الرقابة عليها

انتشرت ظاهرة بيع الأدوية غير الخاضعة للرقابة الصحية على شاشات التليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة تستدعي القلق، وتحرك سريع من الجهات المعنية، لوقف خطر تلك الأدوية على الشارع المصري
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود رقابة فعاله على الأدوية مجهولة المصدر التي يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التليفزيونية غير المصرح لها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن انتشار هذه الظاهرة يعود في المقام الأول إلى عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الصحة على عمليات تداول وبيع تلك المنتجات، ومن ثم جشع بعض التجار لا نهاية له، حتى وان كان الأمر يحتم التلاعب بصحة وحياة المواطنين .
وقالت رشاد، إن تداول أدوية مجهولة المصدر ليست وليدة اللحظة ،ولكنها تتفاقم وتتغول وتهدد صحة وسلامة المواطنين يوما تلو الآخر، نظرًا لغياب الرقابة الحقيقية عليها.
وأضافت البرلمانية، أنه حسب الدراسات والإحصائيات الأخيرة فإن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نموًا في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت.
وطالبت النائبة، بضرورة تضافر الجهود بين البرلمان والسلطة التنفيذية، لإيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين من خلال الترويج لتلك المنتجات التي تتعلق وتتصل بشكل مباشر بصحة وسلامة المصريين.
وكانت نقابة الصيادلة، طالبت بتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام حال وفاة شخص بسبب تناول الأدوية المغشوشة وغير الخاضعة للرقابة إضافة إلى عدم تسجيلها بوزارة الصحة.
وحذر محمد الشيخ نقيب الصيادلة، من الأدوية المضروبة والتي تُصنع في الصين أو تحت بئر السلم ومن آثارها المرعبة على الصحة، والتي يتم ترويجها على التطبيقات، وأوضح بأن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، هو أنها متوافرة بالخارج ومطلوبة من المستهلك المصري، وغير متوافرة في مصر، وهناك اعتقاد أن الأدوية المستوردة أقوى وأكثر فاعليةً، وخاطبت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة بضرورة توفير الأدوية الأصلية والفعالة والتي تخضع للرقابة والسلامة الدوائية، بحيث نقطع الطريق على المهربين.