"المركزي" يمد الإعفاء على الخدمات البنكية

قرر البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من المصروفات والعمولات على الخدمات البنكية التي تشمل التحويلات بالجنيه المصري بين البنوك وعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي.
على أن تكون فترة تمديد الإجراءات 6 أشهر أخرى تبدأ من 1 يناير العام المقبا وحتى 30 يونيو من نفس العام، حسبما أفادت "بوابة أخبار اليوم".
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وتستمر خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وكذلك إنشاء المحافظ الالكترونية مجانًا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وسيتم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
وفيما يتعلق بمعاملات الصراف الآلي ATM للبطاقات المصرفية، يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار اليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وعن خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، فيتم إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع الاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخار الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.